الحكومة “تحنو” على الشعب وتعفيه من ضرائب اضافية في 2015
حصاد نيوز – قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان أمس، إن «المالية» رفضت مقترحات صندوق النقد الدولي بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى.
وأضاف طوقان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور، أن وزارة المالية تقدمت لبعثة الصندوق بحزمة من الإجراءات البديلة على جانبي الإيرادات والنفقات وقد وردت هذه الإجراءات بالتفصيل بمشروع الموازنة العامة لعام 2015.
وناقش المجلس الوزراء أمس التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق النقد الدولي والتي انتهت باستكمال متطلبات المراجعة الخامسة.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على إنهاء المراجعة الخامسة بعد أن رفضت وزارة المالية مقترحات خبراء الصندوق بزيادة الضرائب.
وبيّن طوقان خلال الجلسة أن الصندوق وافق على إنهاء المراجعة وتزامن هذا الاتفاق مع أحداث مهمة أخرى تتعلق برفع تصنيف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وإكمال مشروع قانون الموازنة العامة بتثبيت نمو النفقات عند نفس مستواها في العام الماضي. وجاءت هذه النتائج الإيجابية في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى معالجة جميع الاختلالات في الاقتصاد الأردني وعلى الأخص الثبات في إعادة التوازن إلى المالية العامة.
وبيّن طوقان أن إنهاء المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي كان ممكناً بفضل الإصلاحات المالية من خلال تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد النفقات الحكومية دون زيادة أي أعباء أو ضرائب إضافية على المواطن خلال العام المقبل، وقام الصندوق بتحويل قيمة الشريحة الخامسة والبالغة 129 مليون دينار أردني ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني المتفق عليها مع الصندوق.
وبالنسبة لرفع تصنيف الأردن دولياً ضمن النظرة المستقبلية من سالب إلى مستقر، بيّن أن الإيجابيات المصاحبة لرفع التصنيف الدولي للاقتصاد الأردني ضمن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني تتمثل بزيادة ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الأردني وانعكاساتها على أسعار الفوائد على القروض الخارجية، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمواطنين بالأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأثر ذلك على زيادة الإنفاق الاستثماري.
وأكد طوقان أهمية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 بدون أي زيادة في النفقات عن تلك التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2014 ، مشيرا إلى أن تثبيت النفقات عند مستوى العام السابق سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة وبالتالي الحد من التزايد الملحوظ في رصيد المديونية.
كما أكد أهمية إقرار مشاريع القوانين الاقتصادية من قبل مجلس الأمة ولاسيما مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 والذي يعتبر من أهم خطوات الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد الأردني لبناء قاعدة أوسع للمكلفين ولتحقيق أكثر عدالة في توزيع الدخل لفئات المجتمع الأردني.
وشرح نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أُجريت في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي حيث عُقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية و وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمتابعة برنامج المساعدات الأميركية للمملكة خلال العام 2015.