قصة يوسف: الأمن يبحث عن الطفل المفقود وهو بحوزة “الحكومة”

حصاد نيوز – في الوقت الذي أقرت فيه وزارة التنمية الاجتماعية أمس بوجود الطفل يوسف تيسير سلامة (11 عاما)، في دار إيواء المتسولين بمادبا منذ مساء الخميس الماضي، تاريخ اختفائه والتبليغ عنه رسميا من قبل ذويه، اعتبر حقوقيون أن ما تعرض له هذا الطفل، انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وإخفاق لمؤسسات الدولة في القيام بدورها.

وقررت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان مساء أمس، تسليم يوسف لذويه، بعد أن قالت الوزارة إن “فرقة مكافحة التسول ضبطت الطفل مساء الخميس الماضي على إشارة في طبربور بتهمة التسول، برفقة 3 أطفال آخرين”، بحسب تصريح للمكتب الإعلامي للوزارة.

بيد أن أسرة يوسف رفضت جملة وتفصيلا، ما ورد في تصريحات الوزارة، مؤكدة أن ابنها “لم يكن يتسول، بل لاحقته فرقة مكافحة التسول، فدبت الرعب في نفسه جراء اعتقاده بأن هؤلاء الأشخاص ينوون خطفه”.

وتسعى أسرة يوسف، وفقا لخاله ماهر عنبتاوي، إلى رفع شكوى بحق الجهات المسؤولة، تحديدا الوزارة، بسبب “احتجازها” للطفل من دون تبليغ أسرته، فضلا عن سوء التنسيق بين الوزارة والمراكز الأمنية.

وأوضح ماهر أن عائلة شقيقته “عاشت الأيام الماضية كابوسا مرعبا، مع تزايد مخاوفها من تعرض ابنها للاختطاف أو القتل، أو وقوعه بأيدي تجار أعضاء بشرية”.

وقال إن “ما حصل مع ابن شقيقته، يعكس سوء التنسيق الأمني، ففي وقت كان الأمن العام يبحث عن الطفل، فإنه كان محتجزا في مركز تابع للوزارة”، لافتا إلى أن “يوسف ضبط في منطقة المحطة، قريبا من الجامع، وليس في منطقة طبربور”.

وبحسب تصريحات المكتب الإعلامي للوزارة “فإن “فرقة مكافحة للتسول ضبطت يوسف مساء الخميس الماضي في حوالي الساعة 6:30 مساء، عند إشارة طبربور، ليحول فورا لمركز رعاية المتسولين في مادبا، برفقة ثلاثة أطفال آخرين”.

واضاف المكتب أن “الطفل حول لقاضي الأحداث صباح أول من أمس الاحد، وأصدر القاضي قرارا بالاحتفاظ به في المركز”، مبينا أنه “فور دخول الطفل للمركز، اتخذت الاجراءات اللازمة، فجلس مع الباحث الاجتماعي، لكنه رفض إعطاءه رقم هاتف للاتصال بأسرته، مبررا ذلك بأنه لا يعرف أيا من أرقامهم” على حد قول الوزارة.

ووفقا للوزارة فإن “هذه هي المرة الأولى التي يضبط بها يوسف متسولا، وهو ليس من المتسولين المكررين”.
وبينت الوزارة أنها “أبلغت مديرية شرطة وسط العاصمة، بوجود يوسف لديها، صباح أول من أمس الأحد، باعتبار أنه ضبط مساء الخميس، في حين أن يومي الجمعة والسبت، عطلة نهاية الأسبوع الرسمية”.

وأشارت الوزارة الى أن “مدير المركز تواصل مع أسرة الطفل، بعد أن قرأ خبر فقدانها له على مواقع التواصل الاجتماعي” يوم أمس الاثنين.

من ناحيتها، اعتبرت مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المحامية، تغريد جبر أن ما حصل مع يوسف يعتبر “إخفاقا حكوميا، يبين ضعف قيام الدولة بدورها في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، كما يعكس سوء التنسيق بين مؤسسات الدولة”.
وتابعت جبر “باعتبار انه لدى الوزارة ضابطة عدلية لضبط المتسولين، فكان واجبا عليها إعلام ذوي الطفل، بانه أودع في إحدى مؤسساتها”.

من ناحيتها، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية هالة عاهد إن “هناك اجراءات كان من الواجب على الوزارة اجراؤها، فكونها تتمتع بالضابطة العدلية في ضبط المتسولين، فإن ذلك لا يعفيها من واجب تبليغ الجهات الامنية، والتنسيق عند ضبط اي شخص خصوصا القاصرين”.

واعتبرت عاهد تبرير الوزارة بأن عطلة نهاية الاسبوع دفعت لتأجيل تبليغ الجهات الامنية لغاية الاحد، أمرا “غير مقبول”، فالاحتفاظ بطفل قاصر يعتبر امرا مستعجلا، والواجب التبليغ الفوري للجهات الأمنية، في حال تعذر الوصول لأسرته والتواصل معها”.

واضافت “من حيث المبدأ لا يجوز محاكمة طفل من دون ان يكون ولي أمره أو مراقب السلوك مرافقا له، فكيف يضبط طفل من دون إبلاغ أسرته”.

وقالت عاهد إن “ما جرى مع الطفل هو احتجاز تعسفي، يخالف قانون الاحداث، الذي يوجب تحويل الطفل لقاضي الاحداث فور اعتقاله وليس انتظار ثلاثة أيام، فضلا أن الإجراء يخالف التعهدات الدولية التي يلتزم بها الأردن ويخالف أحكام الدستور”.

الوقائع