حصاد نيوز-أكدت مصادر بأن التنسيبات والترشيحات بتشكيلات مجالس أمناء الجامعات الرسمية أمام رئيس الوزراء، بعدما انتهت مدة المجالس الحالية في بداية الشهر الحالي.
وتسود حالة من الانتظار للجسم الاكاديمي لتشكيلات مجالس الامناء، التي كانت على الدوام محط اهتمام لغايات التطوير والنهوض بالدور الملقى على عاتق هذا المجلس للنهوض بالمؤسسات الاكاديمية ومحاولة الخروج من الدور التقليدي، الذي وصفه مراقبون في فترات سابقة بأنه دور «تشريفي» للاشخاص المختارين اكثر منه دور تكليفي.
ويحدد قانون الجامعات مدة ولاية مجالس الامناء بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.وتتوقع مصادر أن تعلن تشكيلات مجالس الامناء خلال الشهر الحالي، بحكم ان المجالس الحالية انتهت ولايتها ومدتها في السابع من الشهر الحالي، في الوقت الذي ينص قانون الجامعات على ان تعقد مجالس الامناء اجتماعاتها بواقع مرة شهريا على الاقل، او كلما اقتضت الحاجة.
وتكمن أهمية اختيار اعضاء مجالس الامناء في طبيعة المهام التي توكل إلى المجالس للقيام بها بدءا من رسم السياسات العامة للجامعة، وانتهاء بمناقشة التقرير السنوي للجامعة.
وينص القانون على انه (يكون لكل جامعة مجلس (مجلس امناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوا للجامعات الرسمية)، كما ينص على انه (يعين رئيس وأعضاء مجلس امناء الجامعات الرسمية وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء).
ويصف مراقبون عمليات التعيين بمواقع مجالس الأمناء في أوقات سابقة بأنها في الاغلب «غرف انتظار» لشخصيات لتولي مواقع أخرى، وانها في آحايين أخرى تأتي في إطار التكريم للشخصية، وليس اختيارا لمصلحة الموقع والدور المطلوب منه.
ويحذرون من أن ترتبط عملية الاختيار باعتبارات سياسية وخارج نطاق حاجة تلك المؤسسات التعليمية المختلفة من الناحية الاقتصادية والنهوض بمستوى الخدمات النوعية التي تقدمها، ومراعاة طبيعة تلك المؤسسات وميزاتها.
وبحسب قانون الجامعات فإن تشكيلة مجالس أمناء الجامعة الرسمية تتكون من 13 عضوا بما فيهم رئيس المجلس على أن يكون أربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي بالاضافة الى رئيس الجامعة ورئيس مجلس الامناء.
يشار الى ان مجلس التعليم العالي ألغى من أسس القبول الجامعي امتيازات كانت تقدم لابناء واحفاد كل من تولى عضوية مجلس امناء جامعة رسمية، حيث كانت تمنحهم مقاعد قبول خارج نطاق العملية التنافسية.
وتأتي اهمية الموضوعية في عملية إصدار تشكيلة مجالس امناء الجامعات الرسمية بالتحديات والمشاكل التي تعاني منها تلك الجامعات خصوصا من الناحية المالية، إذ ينص القانون على ان من مهام مجلس الامناء (السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها)، الى جانب (تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية).
وانسجاما مع طبيعة المهام الموكلة الى مجالس الأمناء، يتطلب أن تكون التشكيلة متخصصة في مجالات تلك المهام، لضمان التكاملية في تحقيق رؤية تلك المؤسسات، التي تعد «مصانع» للقوى البشرية في الاردن.
وتتمثل المهام التفصيلة لمجالس الامناء بـ: رسم السياسة العامة للجامعة، وأقرار الخطة السنوية والاستراتيجية وتقييم ادائها من مختلف الجوانب، وتعيين نواب رئيس الجامعة ورؤساء الفروع والعمداء، والتنسيب للتعليم العالي بإنشاء كليات واقسام ومعاهد ومراكز علمية، وكذلك إنشاء برامج وتخصصات اكاديمية، وتحديد الرسوم الجامعية واقرار الموازنة العامة للجامعة، ومناقشة التقرير السنوي، ودعم الموارد المالية للجامعة وقبول الهبات والمنح والوصايا والتنسيب بعقد اتفاقيات تعاون علمية وتكنولوجي.