طوقان : العقبة أفضل خيار للمحطة النووية بشراكة مع السعودية
وبخصوص موقع المحطة النووية، قال طوقان إن الحل الوحيد لإقامة المحطة النووية في العقبة هو بالشراكة مع السعودية وفي منطقة بين البلدين لأن العقبة تزخر بالأنشطة السياحية والاقتصادية.
فيما أكد نواب ومسؤولون شاركوا في ندوة نظمتها هيئة الطاقة الذرية بعنوان (الندوة الوطنية التعريفية حول الطاقة النووية) أهمية البرنامج النووي مصدرا محليا للطاقة.
وشددوا خلال الندوة على إن المملكة بحاجة إلى حلول سريعة وناجعة لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي بما يخفف من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المقدرة بنهاية العام الحالي بحوالي 5ر3 مليار دينار.
وفي الوقت الذي أبدى بعض النواب تحفظاتهم على البرنامج النووي الأردني أكد غالبية النواب المشاركين أهمية البرنامج بصفته مشروعا وطنيا لسد جزء من احتياجات المملكة لطاقة دائمة مستقرة بأسعار منافسة تواجه تحديات النمو السنوي في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بالاعتماد على احتياطي المملكة من خام اليورانيوم.
وطرح مسؤولون في قطاع الطاقة ونواب وخبراء أجانب خلال الندوة التي عقدت في عمان على مدى يومين، رؤيتهم لمستقبل القطاع وتحدياته ما يجعل الأردن في سباق مع الزمن لتامين احتياجاته من الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور في افتتاح الندوة إن ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية جعل خيار الطاقة النووية خيارا رئيسا لتلبية احتياجات الأردن من الكهرباء والمياه في المستقبل.
وأشار السرور إلى إن الأردن يحظى بمصادر طبيعية والتي تعد احد الركائز الأساسية للبرنامج النووي الأردني .
وفي ذات السياق عرض بعض النواب التحديات التي تواجه البرنامج النووي وموضوع القبول المجتمعي للبرنامج الذي قطع شوطا في مجال اختيار تكنولوجيا المحطة النووية وموقعها.
وشددوا على ضرورة إقامة حوار تعريفي بناء ضمن اجوء الإصلاح والشفافية التي يدعو اليهما جلالة الملك عبد الله الثاني وصولا إلى توافق وطني وأهمية طرح الأمور بوضوح وموضوعية ضمن نقاش علمي يعكس ثقافة المجتمع واحتياجاته وتطلعاته.
وبهذا الخصوص قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان إن الوقت قد حان للاستفادة من نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية كبديل لاستخدامات النفط المستورد في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لمساعدة المملكة على تلبية احتياجاتها من هاتين المادتين.
وأضاف إن مشكلة الطاقة تفاقمت خلال العقد المنصرم في معظم دول العالم وعلى الأخص دول العالم النامي، ومنها الأردن، الذي يستورد حوالي 96 بالمئة من الطاقة ما يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية يفاقهما نقص حاد في المصادر المائية حيث يعد الأردن من الدول الخمس الأكثر فقرا في المياه في العالم.
وقال إن الأردن خطا خطوات عديدة مدروسة وفقا لخارطة طريق شفافة تسعى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية حيث انتهت الهيئة من تقييم العروض المقدمة لبناء محطة الطاقة النووية الأردنية وإعداد دراستين أوليتين للجدوى الاقتصادية أحداهما للعرض الروسي وأخرى للعرض الفرنسي – الياباني، مؤكدا حرص الحكومة على إن تكون شريكا بنسبة 51% في المحطة النووية نظرا لاستراتيجية المشروع.
وقال إن الدراستين سيتم تحديثهما بعد تحديد ودراسة خصائص موقع محطة الطاقة النووية، فيما يجري العمل على إصدار دراسة الأثر البيئي الخاصة بالمشروع مؤكدا إن مفاعلات الجيل الثالث تمتاز بدرجة أمان عالية جدا في حين سيتم معالجة النفايات النووية وفق التقنيات والمعايير العالمية.
وأكد الدكتور طوقان إن الأردن يحظى بمصادر طبيعية من خام اليورانيوم، تشكل احتياطيا استراتيجيا مهما للمملكة لتسهم في تامين وقود نووي لتشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية المزمع إنشاؤها ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة، ويحقق وفرا ملموسا في فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج.
وأشار إلى دور الهيئة في إعداد الكوادر البشرية اللازمة للمشروع من خلال دعمها لإنشاء برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية وبرنامج الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية في الجامعات الأردنية بالإضافة إلى دعم المنح والبعثات الدراسية للدراسات العليا في مجال الطاقة النووية وإتاحة فرص التدريب المتخصص ضمن سياق دولي.
وقال انه تم الاستفادة من 59 فرصة تعليمية لاستكمال الدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات ذات العلاقة بالعلوم والهندسة النووية تحت أطار اتفاقيات التعاون النووي مع حكومات فرنسا، والصين، وروسيا، وكوريا، واليابان.
وأشار إلى إن مشروع المركز الأردني للبحوث النووية والذي يضم مفاعلا نوويا بحثيا بقدرة 5 ميغاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ودوره في بنـاء وتاهيل وتدريب أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين.
وقال إن المفاعل سيتم استخدامه لإنتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعـات الطبية والزراعية والصناعية في الأردن وسيتم تشغيل هذا المفاعل في عام 2015، علما بان نسبة الإنجاز في المشروع لتاريخه تبلغ 45 بالمئة.
وأضاف إن الهيئة وبهدف نقل وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية فقد تم إدخال المنظومة النووية دون الحرجة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في الخدمة لاستخدامها كمرفق مخبري حديث يوفر التدريب العملي لطلبة قسم الهندسة النووية في الجامعة مع مطلع الفصل الدراسي الأول للعام القادم وذلك بهدف إعداد الكفاءات في إطار التحضير للبرنامج النووي الأردني.
وناشد الدكتور طوقان النواب ايلاء المشروع النووي الأردني الأهمية التي يستحقها إيمانا بتضافر الجهود الوطنية التي يعول عليها لدعم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وبهذا الخصوص قال فلنعمل جميعا يدا واحدة على تحفيز استخدام الموارد المتاحة والتقنيات المتطورة التي تحقق التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا إن التنسيق والتفاعل المستمر بين جميع الأطراف الوطنية المعنية خاصة مجلس الأمة هما السبيل إلى النجاح في تحقيق أهداف البرنامج.
وكان لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي دورها في النقاش بالتركيز على عنصر الرقابة وأهميته في تنفيذ البرنامج النووي كجزء من المهام المناطة بالهيئة في مجال التنظيم والرقابة على المصادر المشعة والمؤينة في المملكة.
وبهذا الخصوص قال مدير عام الهيئة الدكتور مجد الهواري إن الهيئة تعمل حاليا على ترخيص عدد من المشاريع النووية وهي المنظومة دون الحرجة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية – اربد لتدريب طلاب الهندسة النووية في الجامعة مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مرحلة الإدخال في الخدمة، وسيتم إصدار رخصة التشغيل بعد دراسة تقارير الإدخال في الخدمة وتسليم الوثائق المتعلقة بإجراءات التشغيل والصيانة، وشهادات تدريب المشغلين، وشهادة ضابط الوقاية الإشعاعية، وإجراءات تدريب الطوارئ والتدريب الأمني قبل التشغيل.
وعرض دور الهيئة في ترخيص المفاعل الأردني للبحث والتدريب المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة اربد بهدف تدريب طلاب الهندسة النووية في الجامعة وإنتاج النظائر الطبية المشعة.
وقال إن الهيئة راجعت الوثائق الخاصة بالمفاعل الأردني للبحث والتدريب وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأنظمة والقوانين الكورية (بلد المنشأ) للتأكد من توفر كافة معايير الأمان النووي في المفاعل.
كما عرض دور الهيئة في ترخيص المسارع الضوئي (السنكروترون) المقام في محافظة البلقاء بهدف أجراء الأبحاث العلمية من قبل العلماء والمهندسين النوويين من جميع أنحاء الشرق الأوسط ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة مشيرا إلى انه تم ترخيص الموقع من قبل هيئة التنظيم، ويتم حاليا دراسة طلب ترخيص المنشاة وحيازة كل من الميكروترون والبوستر.
كما عرض الهواري دور الهيئة في مجال الرقابة الحدودية من خلال مراقبة تسع نقاط حدودية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة بالإضافة إلى فحص نسب الإشعاع في البضائع الداخلة لأراضي المملكة.
وأشار إلى إن الهيئة تمتلك أجهزة كشف ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى أجهزة الفحص اليدوية وتعمل من خلال محطات الرصد البيئي على تحديد نسب الجرعات الإشعاعية في الهواء.
وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب المعابرة قد عرض التحديات التي تواجه النظام الكهربائي في المملكة وتناول اثر تذبذب إمدادات الغاز الطبيعي المصري على تكاليف إنتاج الكهرباء وموثوقية التزود بالطاقة متوقعا إن تبلغ الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية بنهاية العام الحالي حوالي 5ر3 مليار دينار.
وتوقع الدكتور المعابرة إن تسهم الطاقة المتجددة في إنتاج حوالي 19 بالمئة من احتياجات المملكة من الكهرباء بحلول عام 2035 وان يسهم الصخر الزيتي بنسبة 28 بالمئة والطاقة النووية 23 بالمئة والغاز الطبيعي 30 بالمئة.
واستمع المشاركون في الندوة التي أدارها نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور كمال الأعرج إلى شرح حول زيارتين قام بهما نواب أردنيون إلى مفاعلات نووية في فرنسا وأمريكا اطلعوا خلالها على عناصر هذه المشاريع وطاقتها الإنتاجية والإجراءات المتبعة لضمان امن وأمان هذه المفاعلات.
بدورهم عرض خبراء أجانب في الندوة خبراتهم وتجاربهم حيث عرض كبير مفتشي المنشات النووية الدكتور مايك ويتمان لمحة عامة حول الطاقة والنووية والأمان النووي والباحث الزائر لدى المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية الدكتور هانز روجنر حول اثر حادثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية على التوجه العالمي لاستخدام الطاقة النووية وحول اقتصاديات الطاقة.
كما عرض ممثلا شركة ديلويت العالمية كريس هاروب ودانييل غروزفنر موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية لمحطة الطاقة النووية الاردنية.