حصاد نيوز- أيّد النائب علي سالم الفاضل ما جاء بحديث النائب د.مصطفى ياغي حول المادة 128 من الدستور جملة وتفصيلا.
و بين النائب الخلايلة ان الرأي في تلك المادة ليس رأيا تقادميا ولا يسقط بالتقادم بل هو تنظيمي.
الخلايلة بين ان كمّا هائلا من القوانين المؤقتة قد حُمّلت في المجلس السادس عشر وأقرها ، مشيرا انه ولذلك أُقرت المدة التشريعية لثلاث سنوات وتم اجبار المجلس عليها ، حتى تقر تلك القوانين المؤقتة منها او الدائمة .
النائب الخلايلة كشف ان هناك تعسفا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، وذلك باستخدام المادة 34 من الدستور ، الفقرة 3 ، والتي تقول ‘ ان للملك حل مجلس النواب ‘ ، حيث قال الخلايلة :
‘ للاسف ان هناك تعسفا باستخدام هذه المادة ضد النواب ، خاصة في المجالس النيابية الاربعة السابقة ، والتي حُلت بسببها ، من رؤساء الحكومات و رؤساء الديوان الملكي ، الذين نسبوا للملك باستخدام هذه المادة، متابعا انه و للاسف الشديد هناك حديث يدور هذه الايام حول هذا الامر ‘
و أضاف الخلايلة ان هذا الامر أضر بسمعة الدولة الاردنية قانونيا وديمقراطيا ، مطالبا ان تأخذ المجالس النيابية وقتها الدستوري كاملا .
و شدد الخلايلة انه من الطبيعي جدا الا تتفق المجالس النيابية مع الحكومات الا على مصلحة الوطن ، ودوما ما كان الاختلاف حاصلا ، مما ادى الى ان يكيد رؤساء الحكومات والديوان من النواب وذلك بالتنسيب لجلالة الملك بحل البرلمان ، مشيرا الى ان المواطن الاردني تولدت لديه قناعات بنسبة 98% بان مجالس النواب لا يمكن ان تكمل مدتها الدستورية كالوزراء .