حصاد نيوز-في فترة زمنية قصيرة كانت كتب الاستقالة تتوالي من عدد من المدراء ممن يعملون في مؤسسات وهيئات تابعة لوزارة الصناعية والتجارة تتوالى الواحدة تلو الاخرى ، لاسباب مجهولة تحمل بين طياتها الكثير من الاسباب .
الاستقالة الاولى كانت عبر رئيس هيئة قطاع التأمين السيدة رنا طهبوب ، حيث اشارة مصادر بان طهبوب قدمت استقالتها بعد ان تم تنفيذ اجراءات الدمج والإلغاء ،والتي تم على ضوئها تم الحاق هيئة التامين لتصبح مديرية في وزارة الصناعة والتجارة .
فالهيئة تمكنت في سنوات عملها من القيام بالعديد من المنجزات المهمة، وكان في أولها أن مثلت الخط الأول للدفاع عن حقوق المستفيدين من التأمين، فكانت الجهة التي يمكن اللجوء إليها للشكوى والبت في صحة اجراءات وتصرفات شركات التأمين، بدلا من الوقوع في حبائل التقاضي الطويلة المدى، والتي تستطيع شركات التأمين المضي فيها إلى النهاية مستندة على وجود دوائر قانونية خبيرة ومختصة، بينما المواطن العادي لا يمكنه من ناحية الوقت والمال، أن يكون ندا لأي شركة تأمين، وبالتالي فهو يذعن مبدئيا لشركة التأمين، وذلك الاختلال عملت الهيئة على تصحيحه، فكانت من حيث الأساس وبصورة وقائية تفرض اجراءاتها الرقابية والتنظيمية التي تساعد على الاستفادة من خدمات التأمين بصورة صحيحة وعادلة بالنسبة للجميع، كما أن الهيئة في المقابل عملت على تطبيق الرقابة الحثيثة على شركات التأمين، وتمكنت من ضبط مجموعة من الممارسات الخاطئة للإدارات في عملها التأميني والاستثماري، وحماية حقوق المساهمين من القرارات الخاطئة التي تتصف بالأثر الجسيم على مصالح المستثمرين في شركات التأمين، وكانت تفرض تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالميا.
وفي ظل هذا التحول او الاندماج يبرز السؤال الذي يمكن ان يكون قد راود طهبوب قبل تقديم استقالتها وهو هل يمكن أن تقوم المديرية بنفس الدور الذي أدته الهيئة؟ هذه مسألة تبدو الإجابة عليها سلبية للغاية، فالمديرية ضمن الشروط القائمة في وزارة الصناعة والتجارة لن تكون قادرة على استقطاب الخبرات اللازمة في المجالات التأمينية والقانونية المرتبطة بها، عدا عن الخبرات المطلوبة في مجالات الحسابات والميزانيات والاستثمار، كما أنها ستقع تحت طائلة روتينية العمل الحكومي، ولن تتمكن من إدارة قطاع كبير لا ينتهي عند البوليصة التأمينية، وإنما يمتد لجميع الجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بوكلاء التأمين، وإجراءات العلاقة التأمينية، وما إلى ذلك.وعلى ضوء ذلك وضمن القراءات والخبرة المتراكمة للسيدة رنا طهبوب في مجال التامين فقد رجحت مصادر مقربة من ان تكون طهبوب قد فضلت تقديم استقالتها .
واما فيما يتعلق بالاستقالة الثانية والتي بقيت مدار نقاش بين المسؤولين على مدى 3 اسابيع وهي استقالة المعندس يعرب القضاة – المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع – جيدكو ، فقد أكدت مصادر بان القضاة قدم استقالته بناء على طلبه ، وهي الاستقالة التي تم التباحث بها من قبل اكثر من مسؤول في الحكومة الاردنية في محاولة لاقناع القضاة عن العدول في تقديم استقالته ، حيث تم فتح باب التحاور مع القضاة الا انه اصر على السير بها حتى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء .
مصادر مقربة من القضاة اكدت بانه ليس هناك اي خلاف حدث ما بين القضاة واي مسؤول حكومي اي كان منصبه اجبره على تقديم استقالته . وانما ما دفع القضاة للتوجه نحو تقديم استقالته هو العرض الذي تلقاه من احدى الشركات العالمية .
يشار أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية المعنية بتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وتمكينها من المنافسة والتطور والنمو، ودعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في كل من القطاع الصناعي والخدمي بهدف تطوير امكانياتهم التصديرية وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للتصدير والاسواق الواعدة لهم .
حيث حققت المؤسسة في عهد القضاة انجازات عديدة كان من اهمها صندوق تنمية المحافظات وبرنامج دعم قطاع الصناعة وبرنامج دعم قطاع الخدمات والتي استطاعت المؤسسة من خلاله تقديم الدعم لأكثر من 300 شركة صناعية وخدمية خلال عامي 2012 و2013 لتشمل جميع محافظات المملكة وبحجم تمويل يصل إلى 35 مليون دينار وبحجم إستثمار يبلغ 88 مليون دينار، والذي سوف يعمل على استحداث ما يقارب 1800 فرصة عمل .
واخيراً كان الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية لؤي سحويل يحقق المفاجاة الثالثة عبر تقديمه لاستقالته ، حيث لاقت استياء كبيرا من قبل موظفي المؤسسة والذين ناشدوا رئيس مجلس الادارة التأني ورفض الاستقالة المقدمة من سحويل .
وبالرغم من تقديم استقالته ، واعتراض الموظفين عليها ، الا ان سحويل سجل انجازات عبر شركة المدن الصناعية تمثلت بنسبة الاشغال في المدن الصناعية والتي ارتفعت إلى أعلى النسب, وزادت مبيعات الشركة بنسبة 600 بالمئة في العام 2011, وزيادة في المبيعات مقارنة مع العام الماضي, وتسديد حوالي 20 مليون دينار من القروض المستحقة على الشركة, وبناء 35 ألف متر مربع من مباني “الهناجر” الصناعية يفوق ما قامت به الشركة في بنائه في 6 سنوات.
كما قامت الشركة ببيع وتصدير الخدمات والخبرات و وضع برنامج لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء منها إنشاء مدينة صناعية في كل محافظة لتوزيع المكاسب التنموية على المحافظات.