وزير الاستثمار: تعديلات أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تدعم التنمية في المحافظات

 أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تمثل نقلة نوعية، إذ أعادت توجيه القرار نحو استقطاب استثمارات نوعية تحقق أثراً اقتصادياً حقيقياً، بما يعزز توفير فرص العمل، ويدعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح، أن هذه التعديلات ركزت على رفع متطلبات منح الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي، بما يرفع من القيمة الاقتصادية للاستثمارات، إلى جانب تركيز القرار على توجيه المزيد من الحوافز نحو المحافظات، وتشجيع الاستثمار في الأولويات الوطنية الاستراتيجية.

وقال أبو غزالة خلال مقابلة ضمن برنامج “60 دقيقة” الذي يقدمه الزميل أنس المجالي على شاشة التلفزيون الأردني، إن هذه التعديلات جاءت في إطار مواصلة الحكومة تطوير البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن نجاح هذا القرار لا يُقاس بعدد الحاصلين على الجنسية أو الإقامة، وإنما بما يحققه من أثر اقتصادي حقيقي، يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

ومنذ إطلاقه، أسهم قرار الجنسية عبر الاستثمار في استقطاب 1.15 مليار دينار وتوفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل.