شبهات “المال السياسي” تضرب مجددا في البرلمان الأردني والمتهم الأبرز تشكيل كتل جديدة
حصاد نيوز -علا صوت “الهمس″ في البرلمان الأردني ليغدو “مشادّات كلامية علنية” بين أعضاء مجلس الشعب إثر “قبض” بعضهم لأثمان انضمامهم لكتلة حديثة التشكّل بعدما كانوا ضمن المفترضين لكتلة ثانية.
المشادة الكلامية كانت تميل للعتاب من احد النواب لزميلته التي “خذلته” إثر توقيعها ورقة انضمامها لكتلة برلمانية، غير تلك التي كانت من المفترض أن تكون فيها.
النائب قالت صراحة إن “مصلحتها حكمت” بأن تنضم لكتلة زميلها المتنفذ بعد أن سهّل لها الأخير تعيينات لأقربائها، لتكون بذلك واحدة من عدد لا بأس به يتمتع بتسهيلات ووكالات اغرق بها النائب الشاب زملاءه.
الأحاديث باتت كثيرة حول الموضوع، حتى وصلت حد التأكيد على كون كتلة كاملة تجمعت بطرق مشابهة، كلها تحت عنوان “شراء رأس الكتلة للأعضاء” بوسائل مختلفة.
الكتلة المذكورة من المزمع أن ترى النور ويراها الشارع مع بدء الدورة النيابية العادية، والتي ستستأنف عملها بعد عطلة عيد الأضحى القادم وفقا لتقديرات البرلمانيين، ما يبدو “غير مبشّرا” إن نظر إليه كثقل برلماني قادم قد “يأمر وينهى” ويخفّض نصابا ويرفع آخرا.
القصص التي سمعتها دارت بين جدران مجلس الأمة حول الموضوع، كثيرة ومتعددة ومن أكثر من طرف، الأمر الذي طالب عضو لجنة النزاهة وتقصي الحقائق في البرلمان معتز أبو رمان في سياقه بسوق “الأدلة والبراهين” لتأكيد الحوادث أو نفيها، معتبرا أن النائب ينبغي له أن يكون “نزيها في الأصل”.
أبو رمان، أكد أن لجنته “المعنية مباشرة” بالتحقيق في حال وجود “شبهات” كالتعامل في المال السياسي تحت القبة، كون لجنة “مدونة السلوك النيابية” غير موجودة بعد، إلا أن ما بدا جليا أن لجنته حتى اللحظة “لم تسمع ولا تتأكد”.
ما ورد، لا يعد جديدا في مسيرة مجالس النواب الأردنية، رغم أن كونه هذه المرة “مجاهر به” يجعل الظن أميل لتأكيد النظرية السائدة في الشارع عن قرب “حل مجلس النواب” وبالتالي عقد انتخابات مبكرة.
عماد النظرية الأسيد شعبيا كان حديث ملك الدولة عن حكومة برلمانية قبل أيام، الأمر الذي لن يبرره إلا تبرير حلّ قريب لمجلس النواب، الأمر الذي بدأ المجلس المنتخب بتسليم مفاتيحه لمؤسسة العرش بعد سقطات شعبية لم تبدأ بقانون “تقاعدات النواب” الذي ردّه الملك ذاته إثر احتجاجات شعبية، ولن تنتهي، وفقا لمراقبين، بأزمات ثقة مع الشارع تختلقها مواقف كبيع وشراء الذمم.
الدورة العادية المقبلة، والتي من المفترض لها أن تشهد تكتلات أكثر نضجا من سابقتها كون النواب “اعتادوا” على أمزجة بعضهم أكثر من السابق، يبدو أنها ستشهد كتلتين متضادتين، أولاهما بنيت على “البيع والشراء”، والثانية “على البرامج” إذ من المفترض أن يشهد البرلمان اعلان ولادة كتلة “مبادرة” أيضا، التي تقوم على شراكة بين الحكومة والنواب.
نجاح أي من الكتلتين في استقطاب الزملاء، يظهر أنه سيكون فارقا في “جدّية العمل” في المجلس في الفترة القادمة الأمر الذي لابد سيبرز توجّه النواب بصورة عامة، ما يجعل الدورة العادية المقبلة “ميزانا” سيظهر بعده مدى تماسك مؤسسة البرلمان شعبيا، أمام إرادة مفترضة لحلها لدى مؤسسة العرش.