د. سليم :البرامج الدولية والموازي لا تخدم الجامعات في التخفيف من المديونية

حصاد نيوز – شدد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الاستاذ الدكتور بشير الزعبي على ضرورة أن تتحول الجامعات “من ناقل للمعرفة إلى منتج لها”، لكنه استدرك قائلا “مازال التلقين مسيطرا”، بالاشارة للتعليم.

وقال خلال حوار مفتوح اليوم الاثنين مع أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في جامعة الشرق الاوسط بحضور رئيسها الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن “التعليم المتميز هو الذي يشجع الاخرين على القدوم للدراسةفي جامعة معينه ، لكن كيف يمكن لذلك أن يتحقق إذا كانت البرامج التي تدرس في الجامعات الاردنية  لا تتمتع بتنافسية تميزها عن غيرها بل هي ذات البرامح في الجامعات”.

وأضاف خلال الحوار الذي جاء بعنوان ( جودة التعليم وأثرها على تنافسية الجامعات) إن معايير ضمان الجودة 12 معيارا منها ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من حيث نوعية الشهادات العلمية والتنوع فيها والجامعات المرموقه التي تخرج منها اعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي لاعضاء هيئة التدريس .

وهنا تبرز الحاجة والفوائد –بحسبه- لتطبيق هذه المعايير :” أبرزها توفير المساءلة ورفع جودة المنتج”، لكنه أشار لتحديات منها ” التوسع الهائل في الطلب على التعليم، وضعف الاقبال على التعليم التقني، وعدم مواءمة المخرجات لسوق العمل، وتدني مستوى العملية التعليمية لأسباب منها الادارة”.

واستعرض الاستاذ الدكتور الزعبي، خلال الحوار، اهداف تطبيق معايير ضمان الجودة، ومراحلها وعند سؤاله عن غايات حجب أو تأجيل هذه الشهادة في حال عدم تحقيق الحد الادنى لمعاييرها، وهي أقل من “160 نقطة من أصل 200″.

وقال :” أن الهيئة تعمل على تعديل معايير ضمان الجودة بحيث لاتحجب  شهادة ضمان الجودة او تؤجل  عن الجامعة لكن تحول إلى فئات برونزية او فضية حسب النقاط التي تحصل عليها الجامعات في تطبيق هذه المعايير”.

وقدم الاستاذ الدكتور الزعبي لمحة عن الهيئة وكيف تحولت في العام 2009 الى هيئة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء، كما عرض لرؤيتها في الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عال من التنافسية العالمية ، ورسالتها المتمثلة بالارتقاء بأداء هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية، وضمان تطبيق الانظمة ومعايير الاعتماد والجودة الاردنية.

ولفت إلى المركز الذي تحتله المملكة في مؤشر التنافسية للعام 2014 ، حيث تقدم  الأردن 4 درجات في مؤشرات التنافسية ليحتل المرتبة 64 عالميا و الثامنة عربيا.

و تقرير التنافسية العالمي لعام 2014- 2015 متخصص بتقييم تنافسية 144 دولة من ناحية التحسن النسبي لمؤشرات المملكة الاقتصادية من حيث تخفيض عجز الموازنة والتطورات التي شهدتها في مجالات التعليم و السوق المالي.

وقال إن” توجيه الطلبة نحو التعليم التقني مهم، مقترحا أن تكون النسبة لمن ينخرط في هذا المسار بين 30 -40 % “، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من وزارة التربية والتعليم تنظيم امتحان من الصف التاسع لتحديد الطلبة والمسار الذي يوجهوا إليه”.

غير انه أكد على أن تجويد مخرجات التعليم لا تقتصر على الطالب بل البحث العلمي ،”الذي لا سياهم القطاع الخاص في تمويله”، مشيرا إلى ان مرتبة الاردن في الانفاق على التعليم تاتي في المرتبة 45 من أصل 60 دولة ، وفي الانفاق على الفرد في المرتبة 53 “.

وتتولى الهيئة مهام تطبيق معايير الاعتماد والخاص على الجامعات والبرامج وضمان الجودة، التي قال الاستاذ الدكتور الزعبي أنها “ستبدأ على البرامج”، فضلا عن التصنيف “الذي وضعت الهيئة مسودة للمعايير على مستوى الجامعات والبرامج”.

مبينا ان امتحان الكفاءة الجامعية يعتبر أحد معايير التصنيف الذي ستكتمل “بنيته الفصل الدراسي  القادم”.

وفي ذات السياق عرض لمهام المركز الوطني للاختبارات ومنها توفير الخدمات الخاصة بالاختبارات وعقدها، و بناء الاختبارات وبنوك الأسئلة، وتوفير أدوات ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، وإجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال القياس والتقويم، مبينا أن الامتحان العام لاختبار الكفاءة الجامعية “سيكون في شهر تشربن ثاني”.

من جهته قال رئيس جامعة الشرق الاوسط  الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن “الاصلاح في التعليم لا يكتمل إلا بأصلاح التعليم الاساسي”، مشددا على ضرورة “وجود  إرادة تنسجم مع دور حكومي في تمويل الجامعات التي تعاني من المديونية”.

واستدرك أن البرامج الدولية والبرنامح الموازي ” كلها برامج لا تخدم الجامعات في التقليل من حجم المديونية”

إلى ذلك كشف أن معايير ضمان الجودة “صمام أمان للجامعات لا بد من الالتزام بها، ولذلك تعمد الجامعة –على سبيل المثال- إلى تنوير أعضاء هيئة التدريس لتحسين الاداء ومواكبة التطورات عبر محاضرات تنظمها في مجالات إدارة الوقت واستخدام تكنولوجيا المعلومات”.

وفي نهاية الحوار المفتوح، جرى نقاش موسع حول بعض المفاهيم التي تعتمد عليها معايير ضمان الجودة كالحاكمية و الإيفاد و البحث العلمي و التفاعل مع المجتمع و المصادر المالية و المادية و البرامج التربوية للجامعات .