رجال أعمال عراقيون «نافذون جدا» في عمان يشتبه بتورطهم في دعم «الإرهاب»

حصاد نيوز -الأضواء الكاشفة خلف كواليس الإتصالات الأردنية ـ الأمريكية المختصة بملف «مكافحة الإرهاب» تتسلط في جزء منها هذه الأيام على الإحتمالات التي يثيرها « تعاطف» نخبة من رجال الأعمال العراقيين الكبار مع بعض المجموعات المسلحة «السنية» في منطقة الأنبار.

هذه الأضواء عرقلت وعطلت بطلب أمريكي مباشر فيما يبدو النسخة الثانية من مؤتمر كانت تستعد عمان لإستضافته للإطار المسمى بـ»ثوار العشائر» وهو إطار يضم نخبة من قادة وشيوخ بعض العشائر العراقية التي اتهمت حكومتها السابقة بقيادة نوري المالكي بالإستهداف الطائفي إنطلاقا من عمان.

المؤتمر الأول الذي عقد في عمان لأصدقاء الأردن في المستوى العشائري في الأنبار أثار الكثير من الضجة قبل عدة أسابيع وانتهى بسحب السفير العراقي في عمان الدكتور جواد عباس بقرار من المالكي شخصيا قبل عودته مؤخرا في إطار خطاب جديد يتحدث عن التعاون مع الحكومة الأردنية ضد الإرهاب.

السفير عباس استلم مهام عمله حديثا في عمان وبعد التوثق من إلغاء النسخة الثانية من اللقاء العشائري المشار إليه سارع لوصف بعض المشاركين في اللقاء الأول بأنهم «إرهابيون مطلوبون للعدالة في العراق» مؤكدا في حديث نشرته يومية «العرب اليوم» على إنفتاح حكومة بلاده الجديد على أفاق التعاون مع الأردن في مجال التصدي للإرهاب.

الفكرة التي تطرق لها مسؤولون أمريكيون معارضون للجماعات السنية المسلحة والمتطرفة في العراق أثناء الإتصالات مع مسؤولين أردنيين خلف الكواليس محورها أن»الرعاية الأردنية» لنخبة من كبار رجال أعمال العشائر في الأنبار تحديدا لا يمكنها التوثق تماما من الفصل ما بين مجموعات عشائرية مسلحة «منضبطة» أو تلك التي تتحالف مع قوات تنظيم «داعش».

وجهة نظر الأمريكيين فاجأت مسؤولين أردنيين عندما ركزت على أن عمان وهي جزء من التحالف الدولي الإقليمي ضد الإرهاب تخفق في التوثق من أن أموال نخبة من رجال الأعمال العراقيين البارزين «لا تذهب» لتمويل جماعات سنية متهمة بالإرهاب مثل «داعش» وغيرها.

هذا الرأي الأمريكي «الفني» حذر من أن الأردن يمكن أن يبدو بغفلة أو بدونها متعاونا مع عمليات تمويل محتملة أو مشتبه بها عبر «التسهيلات الإستثنائية» التي تقدمها الدولة الأردنية لنخبة من شخصيات عراقية نافذة جدا في الساحة الأردنية. التقييم الذي طرح فعلا على الأردنيين وفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها يستند إلى برنامج الأمريكيين المطور لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وهو برنامج يريد بعد إضعاف وإرهاق تنظيمات «داعش» و»القاعدة» والقوى الجهادية و التأكد تماما من طبيعة القوى البديلة في كل من العراق وسوريا.

البوصلة هنا تحديدا وفي الأردن تتحدث عن طبقة «كريمه» نافذة جدا في عمان من رجال أعمال عراقيين عابرين للواقع القانوني ولديها لحد عام 2012 «صلات قوية» جدا داخل مؤسسات رسمية وأتقديم قرائن أولية على شبهة تورطهم في دفع أموال لمجموعات مسلحة وثمة تقارير لدى الأمريكيين في هذا الإتجاه تتحدث عن ضعفحيانا أمنية وبرلمانية وإعلامية في الساحة الأردنية وتستثمر نفوذها في الأردن لصالح تسهيلات أوتمويل لجماعات مسلحة غير منضبطة بإسم بعض عشائر الأنبار.

الإشارات الأمريكية وصلت لحد «تسمية» بعض رجال الأعمال و «الرقابة الأردنية» على أصدقاء وحلفاء من رجال الأعمال العراقيين يتميزون بنفوذ كبير جدا في بعض دوائر القرار الأردنية ولديهم صداقات قوية مع نخبة من مسؤولين بارزين في المعادلة الرسمية الأردنية.

الأمريكيون قالوا بوضوح للأردنيين بأن «الهامش المتغافل» عن حركة أموال رجال أعمال عراقيين نافذين في الحكومة الأردنية نفسها قد يؤثر سلبا على فعالية «الأداء الأردني» في المشاركة بمكافحة الإرهاب وحركة الأموال في بعض الأحيان.
والكلام عن رجال أعمال عراقيين سنة لديهم شبكة علاقات قوية في الواقع الأردني وقدرات على التأثير بالإعلام والبرلمان وأحيانا ببعض صغار الموظفين أوموظفين متوسطين في المؤسسة البيروقراطية .

المعلومة في السياق تتفاعل أردنيا خصوصا عشية إتصالات التحضير التي دفعت بالأردن شريكا أساسيا في التحالف الجديد ضد «الإرهاب» في كل من سوريا والعراق.