حبس فلسطيني و12 سعودياً بتهمة ”التنسيق” لسفر المغرر بهم “لمواطن الفتن”

حصاد نيوز -قضت محكمة سعودية بسجن 13 شخصا، أحدهم فلسطيني، لفترات تتراوح من 6 أشهر الى 10 سنوات بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها ‘دعم المقاتلين بالخارج مالياً والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن الفتن’، كما قضت ببراءة اثنين احدهما يمني.

وتعد هذه المجموعة الثانية من بين خلية تضمن 32 شخصا الذي يتم الحكم عليها في إطار القضية نفسها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية (قابلة للطعن عليها) تقضي برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وإدانة 13 آخرين من خلية تضم 32 متهماً.

وبينت أن إدانتهم جاءت بتهم مختلفة منها: ‘انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، ودعم المقاتلين بالخارج مالياً، والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن الفتن’، في إشارة إلى سوريا والعراق.

كما أدين المتهمون ‘بالتدرب على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، واستغلال أحدهم حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب’.

وقررت المحكمة سجن المدانين (أحدهم فلسطيني) من 6 أشهر الى 10 سنوات ، وبرأت اثنين أحدهما يمني ‘لعدم كفاية الأدلة ‘ ضدهما.

وتم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً .

وكانت المحكمة ذاتها قد قضت أمس بسجن 14 متهمًا (13 سعودياً وبحريني) من سنة ونصف إلى 30 سنة، بعد ثبوت إدانتهم بعدة تهم منها ‘الانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج’، في إطار القضية نفسها.

ولم تحدد الوكالة موعد الحكم على بقية أفراد المجموعة.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في ‘اعتقال’ معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها ‘عسكريا’ لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

(الأناضول)