حصادنيوز – أقرّ المجلس التمريضي الأردني، خلال اجتماع عقد برئاسة سمو الأميرة منى الحسين في مقرّه يوم الثلاثاء، مسودة نظام الاختصاص الجديد في مهنة التمريض، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماده لدى ديوان التشريع والرأي. وأشادت سموها بالكفاءات التمريضية الأردنية وما حققته من حضور مهني مرموق محلياً ودولياً، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية وتطوير بيئات العمل والتمكين المهني.
وتضمّنت قرارات الاجتماع توصية موجّهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصص التمريض لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية من 70 إلى 75، وذلك بما يواكب المعايير الدولية ويضمن استقطاب طلبة ذوي قدرات أكاديمية أعلى.
وأكدت مستشارة سمو الأميرة، رويدا المعايطة، أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في مسار تطوير المهنة، إذ يسهم في تعزيز الكفايات المهنية للممرضين وتسهيل الاعتراف بخبراتهم دولياً، ويدعم تسويق الكفاءات التمريضية الأردنية عالمياً.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس، هاني النوافلة، أن إعداد المسودة جاء بعد تحليل معمق للممارسات الدولية واحتياجات القطاع الصحي، بهدف توفير إطار أكثر وضوحاً وعدالة للمسارات التخصصية وتحسين بيئة العمل ومستقبل المهنة. كما أعلن اعتماد معايير كفايات الممرض القانوني 2025 وتعليمات تدريب المستشفيات، إضافة إلى عرض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية.
وكشف النوافلة عن تشكيل لجنتين: الأولى لإعداد مسودة استراتيجية التمريض والقبالة للأعوام 2026–2030، والثانية عليا للإشراف على إعداد الاستراتيجية برئاسة رويدا المعايطة، لضمان مواءمتها مع التطورات العالمية السريعة في قطاع التمريض والرعاية الصحية.
وأكد أن الاستراتيجية المقبلة ستولي اهتماماً خاصاً بإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في التعليم التمريضي والممارسة السريرية، بما يعزز كفاءة الكوادر وجودة الخدمات الصحية.
وفي سياق متصل، أعربت سلمى الجاعوني، الرئيسة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، عن أهمية التشاركية في تطوير سياسات التمريض، داعية إلى مشاركة واسعة في مؤتمر الجودة الثامن للرعاية الصحية.
كما أكدت مديرة التمريض في وزارة الصحة، جيهان القريوتي، جاهزية الوزارة لتطبيق نظام الاختصاص فور إقراره، مشددة على دوره في تطوير الخدمات التمريضية في القطاع الحكومي.
واختتم الاجتماع بإقرار الموازنة المالية للمجلس لعام 2026، والتأشيرية لعامَي 2027 و2028، إضافة إلى المصادقة على القوائم المالية لعام 2024.