«سرقة القرن الفلسطينية»: ما لم تراه عدسات العالم في اللوفر يحدث على أرض الواقع

حصادنيوز – تتواصل وسائل الإعلام الدولية والعربية في تغطية تداعيات السطو على متحف اللوفر في باريس يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، لكن بينما يركز العالم على ما حدث في المتحف الفرنسي، تتجاهل الصحافة أكبر عملية سرقة آثار في العصر الحديث تجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويستشهد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وليد حباس بما يجري من عمليات نهب للآثار الفلسطينية، مستندًا إلى 60 أمرًا صادراً عن الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2013 وحتى صيف 2025، جميعها تُكرّس السيطرة على التراث الفلسطيني وتهويده.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الحفريات الإسرائيلية ذروة غير مسبوقة، وفقًا لحباس، بينما كان العالم مشغولًا بمتابعة سرقة قطع أثرية في باريس، مستنكفًا عن ملاحظة سرقة أكبر على أرض فلسطين. ويشير الباحث إلى أن عدة أطراف تشارك في هذه السرقة المنظمة، من الإدارة المدنية والجامعات الإسرائيلية وصولاً إلى جمعيات إنجيلية وتوراتية ولصوص محليين.

في يوليو 2024، منحت الحكومة الإسرائيلية الإدارة المدنية صلاحية العمل في كل المناطق الأثرية في منطقة “ب”، وتعزز القرار في أغسطس 2025 عبر كراسة أوامر عسكرية صادرة عن العميد موطي ألموز، تصف 63 موقعًا في الضفة الغربية بأنها “مواقع تاريخية إسرائيلية”، بينها 59 موقعًا في نابلس.

ويؤكد وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية صالح طوافشة أن هذه السياسات تشكل هجومًا ممنهجًا على التراث الوطني الفلسطيني، من خلال التنقيب غير القانوني، والمصادرة، وعمليات التهويد في القدس والخليل، إضافة إلى منع فرق الوزارة من حماية المواقع الأثرية.

وتشمل خطط الاحتلال الجديدة مشاريع تهويد واسعة بتمويل إضافي يصل إلى 40 مليون شيكل، موزعة على مواقع في شمال وجنوب الضفة والأغوار، مستندة إلى مزاعم “تاريخ يهودي قديم”. كما يشمل المشروع تعليم الطلاب الإسرائيليين على التنقيب عن الآثار في الضفة الغربية، وربطهم مباشرة بالموروث التاريخي، في محاولة لشرعنة السيطرة على التراث الفلسطيني عبر الأجيال القادمة.

منذ عام 1967، بدأ الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات منهجية للسيطرة على المواقع الأثرية، مستندًا إلى أوامر عسكرية وتعديلات على القوانين الأردنية السابقة، وتوسيع صلاحيات ضابط الآثار الإسرائيلي، مع تجاهل تام للتراث الإسلامي والمسيحي في فلسطين.

ويؤكد طوافشة أن فلسطين تعمل على تصعيد جهودها الدبلوماسية، عبر اليونسكو والمؤسسات الدولية، لفضح هذه الانتهاكات، لكنه يشير إلى أن ردود الفعل الدولية ما تزال خجولة، دون ضغط فعلي لوقف عمليات النهب والتهويد الجارية على الأرض.