“محاكمة تاريخية: لافارج الفرنسية تواجه اتهامات بتمويل داعش في سوريا”

حصادنيوز – بدأت في باريس محكمة الجنايات محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، بعد اتهامات رسمية بـ”تمويل تنظيم إرهابي” خلال نشاطاتها في سوريا.
وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، حيث تُحاكم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بينهم أربعة من المدراء الفرنسيين السابقين، واثنان من الوسطاء السوريين، ومسؤولان أمنيان، أحدهما أردني والآخر نرويجي، بتهم تشمل “تمويل الإرهاب” و”انتهاك قرارات العقوبات الدولية”.

وتستمر جلسات المحاكمة حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في قضية وصفتها منظمات حقوقية بأنها “فرصة فريدة لمساءلة الشركات متعددة الجنسيات عن مسؤولياتها في مناطق النزاع”، مع السماح للعمال السوريين السابقين الذين تضرروا من ممارسات الشركة بالإدلاء بشهاداتهم.

ويواجه المتهمون خطر السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو، بينما قد تُفرض على الشركة غرامات مالية تصل إلى 46 مليون يورو إذا ثبت عدم التزامها بالعقوبات الدولية.

ويعود الملف إلى عام 2017 حين فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك برونو لافون وعدد من كبار المدراء، قبل أن تُسقط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عام 2019، ثم أعيد فتحها في 2021 بعد استئناف منظمات حقوقية، مستندة إلى وثائق كشفت تمويل لافارج لتنظيم داعش بموافقة أجهزة الاستخبارات الفرنسية، إذ استخدم التنظيم الأسمنت في بناء أنفاق ومخابئ.

وأكدت منظمات حقوقية أن المحاكمة تمثل “سابقة عالمية” في مساءلة الشركات عن مسؤولياتها خلال النزاعات المسلحة، في حين يبقى الرأي العام العالمي يترقب نتائج هذه القضية التي قد تغير معايير المحاسبة القانونية للشركات متعددة الجنسيات.