حصادنيوز – أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن تعزيز استقلال القضاء يأتي في صدارة أولويات الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وعنصراً محورياً في تحقيق الأمن الوطني الشامل.
وأضاف التلهوني أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، تواصل تطوير منظومة العدالة وتحديث التشريعات، إلى جانب المضي في التحول الرقمي للخدمات القضائية بما يضمن عدالة ناجزة، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويسهم في مواكبة متطلبات التطوير الإداري والمؤسسي.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الوزير في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان “النظام القضائي الأردني ودوره في ترسيخ الأمن الوطني الأردني”، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في دورة الدفاع الوطني الـ23.
وبيّن التلهوني أن مفهوم الأمن الوطني الشامل لا يقتصر على البعد العسكري والأمني، بل يشمل أيضاً الأمن القانوني والعدلي الذي يشكّل ركناً أساسياً في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. وشدّد على أن تحقيق هذا المفهوم يتطلب تكامل الجهود وتنسيق الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن وجود قضاء مستقل ونزيه يمثل الضمانة الحقيقية لصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وتناول الوزير خلال المحاضرة الدور المهم الذي يؤديه القضاء في مكافحة الفساد وصون القيم العليا للدولة والحفاظ على الأمن الوطني ومحاربة الجريمة، مؤكداً أن استقلال السلطة القضائية هو الأساس لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وأن العدالة الشفافة والسريعة هي الضمان الأهم لبناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واستقرارها.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسّع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور