الكنيست يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط إدانات دولية وحقوقيه

حصادنيوز – أقرت لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها من أخطر التشريعات العنصرية في تاريخ الاحتلال.

وقال المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، في تصريحات لـ”المملكة”، إن إقرار ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل جريمة قانونية وإنسانية تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية، ويعكس “العقلية الفاشية والعنصرية التي تحكم حكومة نتنياهو وبن غفير”.

وأوضح النجار أن هذا القانون يندرج ضمن الحرب الشاملة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن الهدف منه شرعنة القتل الميداني بحق الفلسطينيين ومنح غطاء قانوني لعمليات الإعدام المنظمة داخل السجون.

وأكد أن الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المعتقلين وتمنع العقوبات ذات الطابع الانتقامي أو العنصري.

وطالب النجار المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف تمرير هذا التشريع ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى، الذين يواجهون اليوم خطر الإعدام الجماعي في معتقلات الاحتلال.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإقرار المشروع، وأحالته اللجنة إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، والمتوقع أن تُستكمل الأربعاء المقبل.

ويُعد هذا القانون جزءاً من الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها نتنياهو مع زعيم حزب “قوة يهودية” المتطرف إيتمار بن غفير أواخر عام 2022. وقد طُرح المشروع عدة مرات خلال السنوات الماضية، وأعيد إحياؤه في عام 2022 بمبادرة من بن غفير، حتى صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

وينص القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب عمداً أو نتيجة اللامبالاة بوفاة إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري”، ما يفتح الباب أمام استخدامه بشكل تعسفي ضد الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي الدفع بهذا المشروع المتطرف في وقتٍ تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة، وسط تحذيرات من أن تحويل الإعدام إلى أداة قانونية رسمية قد يؤدي إلى تصعيد دموي غير مسبوق في السجون والمناطق الفلسطينية المحتلة.