أبوظبي تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 لتصبح أول حكومة رائدة بالذكاء الاصطناعي في العالم
حصادنيوز – أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي عن اقترابها من الوصول إلى نطاق التشغيل الكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الدوائر الحكومية، ضمن إطار استراتيجيتها الرقمية 2025–2027، التي تهدف إلى إعادة ابتكار مفهوم الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.
وتستعد الدائرة للكشف عن منصة “تم 4.0” خلال مشاركتها في معرض “جيتكس 2025” في أكتوبر المقبل، والتي تُعد من أحدث المنصات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث تُعيد صياغة العلاقة بين الحكومة والمجتمع من خلال خدمات متكاملة واستباقية مصممة لتحسين تجربة المتعاملين.
وتتميز المنصة بقدرتها على تنسيق الخدمات الحكومية بذكاء وتوقع النتائج عبر تقنيات التعلّم الآلي، كما توفر مساعدًا افتراضيًا متعدد اللغات يقدم إرشادات مخصصة لكل متعامل. وتعتمد على أتمتة القرارات الروتينية مثل الموافقات والامتثال، ما يُسهّل إنجاز المعاملات ويتيح لموظفي الحكومة التركيز على المهام ذات القيمة المضافة.
وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، إن الهدف هو بناء حكومة ذكية وسهلة وقادرة على الاستجابة تضاهي التقنيات التي يستخدمها الأفراد في حياتهم اليومية، مؤكداً أن منصة “تم 4.0” تمثل تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.
وأشار إلى أن الإمارة نفذت أكثر من 100 تطبيق فعلي للذكاء الاصطناعي في أكثر من 40 جهة حكومية، منتقلة من مرحلة المشاريع التجريبية إلى مرحلة التشغيل الكامل، مما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي. وتشمل هذه التطبيقات تقديم خدمات استباقية، وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل فوري، وتفعيل الخدمات تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلبات أو استمارات.
وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت الدائرة مبادرة “مجالس الذكاء الاصطناعي” التي تحاكي أجواء المجالس الإماراتية التقليدية، لتكون منصات حوار مفتوحة تتيح للمواطنين والمقيمين استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والتعرف على ممارساته الأخلاقية والمسؤولة.
كما تشهد حكومة أبوظبي تحولاً نوعياً في كوادرها البشرية، إذ أتمّ أكثر من 95% من موظفيها – البالغ عددهم نحو 30 ألف موظف – تدريبات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم لمستقبل قائم على التكنولوجيا ويضمن توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة ضمن أطر الحوكمة والمسؤولية.
واستحدثت الحكومة مناصب جديدة تشمل رؤساء للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف الدوائر، بهدف ترسيخ حوكمة الابتكار التقني وضمان دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية بصورة منهجية تعزز الثقة العامة