حصادنيوز – أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، عددًا من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
وقالت مصادر رسمية مطلعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مكتب النائب العام استلم ملفات مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورطت بها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف عشرة أشخاص على ذمة التحقيق، وهم موجودون حاليًا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف المصدر أن شخصين آخرين يخضعان للتحقيق، أحدهما يقيم خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، فيما تم ربط عدم توقيف الثاني بكفالة مالية.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية التي جُمعت استخدمت في نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها المختلفة، بينما تم تحويل نحو 1 بالمئة فقط إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة، وفق تقرير سابق لوكالة (بترا) نشر منتصف تموز الماضي. ويبلغ مجموع الأموال التي كشف عنها التحقيق أكثر من 30 مليون دينار، في حين بلغت التحويلات للجهات الإغاثية نحو 413 ألف دينار فقط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات الأردنية لملاحقة الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بالجماعات المحظورة وضمان عدم استغلال الموارد المالية لأغراض تخالف القانون.