حصادنيوز – حياة الغانمي – في تطور لافت، أصدرت هيئة تابعة للأمم المتحدة قرارًا يدين قطر على خلفية احتجازها التعسفي لرجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، مؤكدةً أنه تعرض لـ”سوء المعاملة” و”التعذيب”، ومطالبة الدوحة بجبر الضرر وتعويضه خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.
القضية تعود إلى مطلع عام 2020، حين جرى اعتقال بن عبد الرحمن في الدوحة واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة عام تقريبًا، وسط صراع قانوني طويل الأمد مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس شبكة “بي إن” الإعلامية، القطري ناصر الخليفي.
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، التابع لمجلس حقوق الإنسان، أكد أن ما تعرض له بن عبد الرحمن يشكل انتهاكًا صارخًا لعدد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبراً حرمانه من الحرية “إجراءً تعسفياً” يندرج تحت عدة فئات من الانتهاكات الجسيمة.
وأضاف تقرير الهيئة أن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري خضع لمعاملة مهينة تضمنت: تفتيش جسدي متكرر دون مبرر، حرمانًا من النوم، إجباره على الوقوف لفترات طويلة، وتهديدات بالعنف ضد أسرته.
وطالبت الأمم المتحدة قطر بإجراء تحقيق مستقل وشامل في ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إضافة إلى نشر القرار على أوسع نطاق ممكن. كما شددت على “حق قابل للتنفيذ في التعويض وغيره من وسائل الإنصاف”، بما يتماشى مع القانون الدولي.
ولضمان الشفافية والمساءلة، منحت الأمم المتحدة الدوحة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديم تقرير مفصل يتضمن: التعويض الممنوح للطيب بن عبد الرحمن، نتائج التحقيق، التعديلات التشريعية ذات الصلة، والإجراءات العملية التي اتخذت.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة القضية بشكل مستقل، مع إمكانية رفعها مجددًا إلى مجلس حقوق الإنسان في حال تقاعس قطر عن الامتثال