تعزيز صلاحيات «الملك»: الدولة «العميقة» خارج تأثير حكومة «أغلبية برلمانية» قريبا

 حصاد نيوز – خمسة أعضاء فقط في مجلس النواب تحفظوا على التعديلات الدستورية الأخيرة من أصل 150 عضوا في المجلس حيث شارك في جلسة مثيرة للجدل 138 نائبا بسبب أهمية المسألة وهو عدد لا يحضر في العادة حتى الجلسات التشريعية في المجلس.

موجة التأييد الكبيرة برلمانيا لمضمون تعديلات الدستور تظهر أن التجربة الأردنية تقترب أكثر فعليا من مفهوم «حكومة الأغلبية البرلمانية». وهو المفهوم الذي تطلب وجود وتأسيس وزارة للدفاع تعنى بالشؤون الإدارية واللوجستية مع تعديل دستوري يضمن عدم خضوع المؤسسات السيادية الكبرى لنطاق ولاية وصلاحيات هذه الحكومة بعد الانتقال إليها.

هذا تماما ما حصل في الأردن خلال اليومين الماضيين حيث سحبت بموجب تعديل دستوري صلاحية تعيين مجلس الوزراء لقائدي الجيش والمخابرات وحصرت بين يدي الملك شخصيا مع إضافة تقدم بها وزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي وقوامها صلاحية التعيين والإقالة للملك حصريا.

كل المبررات لهذا التعديل المثير والمهم تتحدث عن فرش الأرض جيدا لاستقبال مولود «إصلاحي» جديد بإسم وزارة متخصصة للدفاع ولأول مرة في تاريخ المملكة.

وعن- وهذا الأهم- تجنب أي مجازفة بوضع مؤسسات الأمن والجيش السيادية الكبرى والمهمة جدا بمعنى «الدولة العميقة» بين براثن اي حكومة حزبية أو برلمانية مستقبلا في خطوة يحاجج المنظرون لها بأنها ضرورية جدا للانتقال الديمقراطي وتقترب من النموذج المغربي وتحسم الكثير من الجدل.

رغم ذلك تثور الشكوك بأن يكون الانتقال للحكومة البرلمانية أصلا متسارعا أو وشيكا أو قريبا مما يجعل تعديلات الدستور الأخيرة خطوة غير ضرورية… من الواضح أن ساسة وبرلمانيين كبار مع هذا الرأي والتحفظ لكنهم يحجمون عن قول رأيهم بصراحة خوفا من إغضاب المؤسسات المعنية.

قليلون جدا داخل البرلمان وخارجه عبروا عن تحفظهم أو قلقهم من تداعيات هذه التعديلات على الاستقرار الدستوري عموما في المملكة ووسط الصالونات يتهامس الجميع بمبررات التعديل ما دام الأمر الواقع لا يوجد من يناقشه من حيث تبعية المؤسسات السيادية أصلا لرأي الدولة بموجب الدستور واستحالة إقرار أي تعيين رفيع بدون اقترانها بالإرادة الملكية.

الجدل بقي خافتا إزاء هذه «النقلة النوعية والفريدة في الحياة الدستورية والسياسية الأردنية والتي أملتها منهجية إصلاحية واعتبارات مصلحة وطنية» على حد تعبير الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

وسط هذا الجدل حصل «اعتراض» على الطريقة المتسارعة التي أدير فيها ملف تعديل دستوري مهم دون نقاش حيوي وتبادل للمشورة ودون التريث في إقناع الرأي العام وهي مسألة برأي المراقبين تتحملها إيقاعات الحكومة لأن القصر الملكي لم يطالبها بالاستعجال ودعاها لاتخاذ كل الخطوات المنهجية بعمق وبسقف زمني مفتوح. البعض يحمل رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور مسؤولية هذا «التسارع» ومقربون من الأخير يشيرون إلى انه متحفظ بدوره على التسارع وغير مقتنع بكل ما حصل.. بصرف النظر عن التفاصيل صوت النواب الممثلون للشعب بالإجماع لتعديلات دستورية أقرت صلاحيات جديدة للملك في تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير المخابرات وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات.

وسجل خمسة نواب فقط اعتراضهم مع الحرص على الدستور وهم الإسلاميان ثامر بينو ومحمد السنيد وبسام المناصير والوزير السابق مصطفى شنيكات إضافة للنائب سمير عويس وهو أقرب للتيارات اليسارية.

وأعرب النواب الخمسة عن تخوفهم من تحويل «مؤسسة الملك» إلى خصم في السجالات السياسية في الوقت الذي عبر فيه كثيرون عن تخوفات من «بروز لافت ومتضخم» لبعض المؤسسات السيادية في الأدوار الوطنية والسياسية بعد هذا التعديل وهي مسـألة من الواضح ان ضابطها وضامنها سيكون الإيقاع الملكي الذي يعين ويراقب ويقيل الآن بدون الرجوع لمجلس الوزراء.

القدس العربي