حصادنيوز – رغم التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة، يواصل الأردن ترسيخ حضوره كقوة اقتصادية صاعدة، مستنداً إلى رؤية إصلاحية متكاملة ودعم ملكي واضح يُعلي من شأن الابتكار، ويعزز الشراكة بين مختلف القطاعات.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه عدداً من الشخصيات الإعلامية يوم الأربعاء، أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه، مشدداً في الوقت ذاته على أن المضي نحو المستقبل لا يعني التغاضي عن الألم الإنساني المستمر في قطاع غزة.
نمو متوازن برؤية إصلاحية
ورغم ما تشهده المنطقة من ظروف جيوسياسية معقدة، واصل الاقتصاد الأردني تحقيق مؤشرات نمو إيجابية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 2.7% في كل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، مدعوماً بقاعدة اقتصادية متنوعة تشمل قطاعات رئيسية.
وأشار البنك إلى أن هذا الأداء يأتي ثمرة لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، والتي أعادت صياغة نهج الإصلاح الاقتصادي وركّزت على خلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
الثقة والاستثمار.. مفاتيح الاستدامة
وفي هذا السياق، شدد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، على ضرورة ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة، وتوفير بيئة تشريعية شفافة ومحفزة، مؤكداً أن ذلك يمثل الأساس لجذب الاستثمارات وتحقيق التعافي المستدام.
ودعا المحروق إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق الاستثمار في قطاعات عالية التأثير مثل الزراعة الذكية والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد رافعة أساسية للاقتصاد المحلي.
التكنولوجيا والرقمنة.. ركيزة المستقبل
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأكد البيطار ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير رأس المال البشري، عبر مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في المهارات الرقمية، مشيراً إلى أن “المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل” يمثل خطوة مهمة في تعزيز هذا التوجه.
إصلاحات هيكلية ومبادرات نوعية
وفي السياق ذاته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي على أن تسريع تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي أصبح ضرورة وطنية، مؤكداً أن تحسين كفاءة الإنفاق، وهيكلة التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، تمثل مداخل رئيسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية.
وأوضح المجالي أن دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا والطاقة المتجددة، يشكلان ركيزتين لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأردنية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
السياحة.. رافعة اقتصادية وطنية
من جانبه، أكد الخبير السياحي الدكتور إبراهيم الكردي أن جلالة الملك يولي قطاع السياحة اهتماماً استثنائياً، باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال إن التوجيهات الملكية المتواصلة تسهم في تحفيز الاستثمار السياحي، وتعزيز ثقة العاملين في القطاع، وتوسيع القاعدة السياحية.
ولفت الكردي إلى أهمية تبني خطط تسويقية إبداعية وتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية للأردن في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن مواكبة مفاهيم السياحة المستدامة والرقمية باتت ضرورية في ظل المتغيرات العالمية.
⸻
خاتمة:
يمضي الأردن بخطى مدروسة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إنتاجية واستدامة، مدفوعاً برؤية ملكية بعيدة المدى، وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات. ورغم التحديات، فإن ثقة القيادة والشعب بالإمكانات الوطنية تشكل الأساس لتحويل التحديات إلى فرص، وبناء اقتصاد قوي يُلبّي تطلعات الأجيال المقبلة