هيئة مناصرة الغنوشي تطالب بالإفراج عنه وتدين أحكام “التأمر2”
حصادنيوز – بينما ادعت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي أن القضية “تأتي بدوافع سياسية” وأن الأحكام الصادرة فيها “افتقرت لأي أساس قانوني” بينما سبق وأن أكدت السلطات في مناسبات عدة “عدم وجود أي محاكمات سياسية في البلاد” وعلى “توفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين”
أدانت الهيئة الدولية لمناصرة رئيس حزب “حركة النهضة” التونسية راشد الغنوشي، الجمعة، أحكام السجن الصادرة بحق الأخير وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″.
ودعت الهيئة، عبر بيان، إلى الإفراج عن الغنوشي، بدعوى أن القضية “تأتي بدوافع سياسية” وأن الأحكام الصادرة فيها “افتقرت لأي أساس قانوني”.
بينما سبق وأن نفت السلطات مثل هذه الادعاءات، وتؤكد عادة على “عدم وجود أي محاكمات سياسية في البلاد”، وعلى “توفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين”.
ومساء الثلاثاء الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما في هذه القضية، شملت السجن 14 سنة للغنوشي، الموقوف على ذمة عدة قضايا أخرى.
وإضافة إلى الغنوشي، صدرت أحكام أخرى في القضية بحق متهمين موقوفين، تضمنت السجن 12 سنة لكل من رئيس المخابرات الأسبق محرز الزواري، ورئيس فرقة حماية الطائرات الأسبق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء بولاية بن عروس ريان الحمزاوي، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبجانب ذلك، صدرت أحكام بالسجن 35 سنة بحق متهمين بحالة فرار، بينهم رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومعاذ، نجل راشد الغنوشي، والقياديان بحركة النهضة عادل الدعداع، ورفيق عبد السلام.
ووصفت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي هذه الأحكام بالـ”ثقيلة”، مدعية عبر بيان، الجمعة، أن القضية “تفتقر لأي أساس قانوني، وتعد ملفا مصنوعا على المقاس، بدوافع وغايات سياسية تهدف إلى تصفية معارضي السلطة”.
ومررا، أكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، نافية وجود أي محتجزين لأسباب سياسية، كما تدعى بعض الأطراف.
ولفتت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي إلى أنه تم اتهام الغنوشي في القضية بـ”الإشراف على إنشاء شبكة سرّية لاختراق مؤسسات الدولة بهدف تقويض الأمن”.
وقالت إن المحكمة “اعتمدت المحكمة حصريا في اتهامها على شهادة من واشي أو شاهد سري، دون تقديم أي دليل مادي أو مؤيدات قانونية تدعم هذه الادعاءات الخطيرة”.
وادعت أن شهادة هذه الشاهد “اتسمت بتناقضات صارخة وأكاذيب واضحة وفبركات سافرة، ممّا يجعلها غير مقبولة قانونيا في أي محكمة تتوفر على الحد الأدنى من شروط الاستقلالية والعدالة”.
وتؤكد السلطات باستمرار استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وبناءً على ما سبق، قالت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي عبر بيانها إنها “تدين بشدة” الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، مدعية أنها أحكام “جائرة”.
ودعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الغنوشي، نظرا لغياب شروط المحاكمة العادلة ونظرا لتقدم سنه ومكانته الدولية”، وفق تعبيرها.
كما طالبت بالإفراج عن جميع “السجناء السياسيين” في البلاد.
وفي 15 مايو/ أيار 2024، أحالت دائرة الاتهام قضية “التآمر على أمن الدولة 2” على المحكمة وبدأت الجلسات في 2 مايو/ أيار 2025، لتؤجل عدة مرات، قبل إصدار حكم أولي قابل للاستئناف الثلاثاء الماضي.
وفي القضية، واجه نحو 20 مواطنا تهما، منها: “تكوين وفاق (جماعة) إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف”.
وتأتي الأحكام الأخيرة في القضية بعد إصدار محكمة في 19 أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما بالسجن راوحت بين 4 و66 سنة بحق 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، والتي تتضمن تهما مشابهة تشكك فيها المعارضة أيضا.