خسائر بمليارات اليورو جراء تزايد سرقات المتاجر في ألمانيا

وارتفع إجمالي الخسائر للمرة الثالثة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، رغم أن الزيادة أقل من عام 2023، الذي سجل زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.

وقال معد الدراسة فرانك هورست إن “هناك عددا متزايدا من الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة شراء منتجات معينة أو لا يريدون تحمل تكلفتها أيضا بدافع الاحتجاج على الأسعار”، مشيرا إلى أن “كبار السن والعائلات أيضا يرتكبون سرقات المتاجر على نحو متزايد”.

وفي إطار الدراسة، أجرى المعهد استبيانا عن فروق الجرد في 98 شركة تضم 17 ألفا و433 متجرا، وشمل الاستبيان جميع قطاعات التجزئة الرئيسية.

وبلغت خسائر السرقات في إجمالي قطاع التجزئة 4.95 مليارات يورو خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3% عن عام 2023. وتمثل السرقات من جانب العملاء أكثر من نصف هذا الرقم، بينما كان الموظفون وراء سرقات تقدر بنحو 890 مليون يورو.

أما باقي خسائر السرقات، فتعزى إلى موردين أو موظفي الخدمات أو أخطاء تنظيمية، مثل وضع أسعار غير صحيحة.

وحسب الدراسة، كان نحو ثلث سرقات العملاء يرتكبها أفراد مأجورون أو عصابات. وتشمل السلع المسروقة غالبا المشروبات الكحولية، والملابس ذات العلامات التجارية، والأحذية الرياضية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التبغ.

ويعتقد الخبراء أن أحد أسباب الارتفاع الحاد في سرقات المتاجر منذ عام 2022 هو زيادة استخدام أنظمة الدفع الذاتي.

ويبلّغ نحو نصف تجار التجزئة الذين يوفرون هذه الخدمة عن اختفاء أكبر للسلع من متاجرهم.

ومن المرجح أن يكون الوضع أسوأ، إذ يقدر المعهد أن 98% من حالات السرقات في المتاجر لا تُكتشف. وهذا يعادل نحو 24.5 مليون حادثة سرقة سنويا، بمتوسط قيمة 120 يورو لكل سرقة.