الروابدة : لا رواتب خيالية للمستشارين …ولا يد للحكومة على أموال مشتركي الضمان او الوحدة الاستثمارية

حصاد نيوز – أكدت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة ان لا يد للحكومة على اموال مشتركي الضمان او الوحدة الاستثمارية في المؤسسة. واضافت الروابدة خلال لقاء مع وفد ممثلي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان لتشجيعهم على الاشتراك اختياريا بالضمان، ان من مهام الضمان الاستثمار لتنمية الاموال، ولكن الحكومة ملتزمة بسد العجز ان حصل في المؤسسة. وفي ردها على استفسار رئيس مجلس ادارة النادي الاجتماعي الأردني في ولاية صلالة حسين الزعبي حول ضبابية استثمارات الضمان بالنسبة للمشتركين، والمبالغ الخيالية التي تدفع لبعض المستشارين، بينت الروابدة ان مؤسسة الضمان تخضع للرقابة بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وملزمة بتقديم تقرير ربعي لرئاسة الوزراء ومجلس الاعيان والنواب.

وشددت على انه لا توجد رواتب خيالية يتقاضاها المستشارون في المؤسسة، كون ان الرواتب خاضعة لنظام الخدمة المدنية، مضيفة ان المؤســــــــسة لا تستطيع صرف اي مبلغ الا بما تنص عليه القوانين والانظمة. وبينت ان توجه الخطة القادمة للاستثمار ستكون في النواحي الصحــــــية والتعليمية، وان مجلس الادارة يوزع الاستثمارات لتفادي المخاطر. وطالب عضو مجلس ادارة النادي الاجتماعي الثقافي للجالية الأردنية في مسقط احسان عبيدات من الضمان الاستثمار الخارجي وانشاء مستشفى في السلطنة، وردت الروابدة ان هناك سياسات استثمارية للمؤسسة، مبينة انها ستعرض المطلب على مجلس الادارة، لكن الاولوية للاستثمار الداخلي.

وبينت الروابدة أن المؤسسة أقامت شراكة مع بنك عُمان العربي فرع الخوير في سلطنة عُمان للتسهيل على أبناء الجالية الأردنية هناك للتقدم بطلبات الاشتراك الاختياري، بالإضافة إلى فتحها باب التواصل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك وموقعها الالكتروني للتعرف على شروط وأسس الاشتراك والإجراءات المتصلة به وكيفية أداء الدفعات الشهرية.

ويبلغ عدد مشتركي الضمان الاجتماعي الاختياري من المغتربين والاردنيين العاطلين من العمل 65 الف مشترك، فيما يبلغ مشتركو الضمان من المتقاعدين نحو 161 الف متقاعد، ويبلغ مجموع مشتركي الضمان الاجمالي نحو 1.075 مليون مشترك. وأعاد قانون الضمان الجديد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقا لخيارين، ويتضمن الخيار الاول أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكا فعليا على الأقل بالنسبة للذكر، و 228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكرا كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة. من أبرز التعديلات المـــــهمة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشـــيخوخة والمبـــــكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10 % 10-50 دينارا لتصبح 12 % «10 – 100 دينار» ، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5 % «5 – 25 ديـــنارا» لتصبح 6 % من 10 -25 دينارا.

تضمّن قانون الضمان توسّعا في شريحة المستثنيين الذين ستُحتــسب رواتبـــــهم التقاعدية وفقا لمعادلة احتساب مـــــقاربة لتلك المنـــــصوص عليـــها في قانـــــــون الضـــــمان لسنة 2001، حــــيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامــــسة والخمسين للأنثى و 180 اشتراكا منــــها 60 اشتراكا فعـــليا بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القـــــانون في 1/3/2014، وكــــــذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشـــــتراكا للذكر، أو 180 اشـــــــتراكا للأنثى قبـــــــل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ 45 عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدا أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى 84 ألف مشترك.