مصادر: السعودية تعتزم سداد 15 مليون دولار تدين بهم سوريا للبنك الدولي
حصادنيوز – أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، العام الماضي. ولم تذكر أي تقارير في السابق تلك الخطط.
وقد يكون هذا أيضاً مؤشراً على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثّر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وعند طلب التعقيب، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: “لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية”.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا متحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
لكن دمشق تعاني نقصاً في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وقال اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن وزير المالية محمد يسر برنية بحث، الإثنين، “مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من قبل البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية”.
وأضافت الوكالة أن الوزير أشار، خلال أول اجتماع معلن بين الحكومة السورية والبنك الدولي، إلى “الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا”.
وكانت رويترز ذكرت، يوم السبت، أن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، في وقت لاحق من الشهر الجاري، ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ولم يتضح ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بأي من المسؤولين الأمريكيين.
ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدوداً.
ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا.
وقال دبلوماسيون ومصادر أمريكية إن بعض مسؤولي البيت الأبيض يميلون لاتخاذ موقف أكثر تشدداً بسبب الروابط السابقة بين القيادة السورية الجديدة وتنظيم “القاعدة”، وهو ما يجعلهم يبقون على التواصل معها عند الحد الأدنى.
(رويترز)