بلتاجي يكشف حقيقة تصريحات النائب الفايز في هذه الرسالة !

حصاد نيوز – وصلت لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رسالة موقعة باسم أمين عمان عقل بلتاجي، رد فيها على التساؤلات التي طرحتها النائب هند الفايز، بخصوص نية الأمانة إبرام تسويات مالية مع عدد من الشركات الاعلانية، معتبرا ان التصريحات التي اصدرتها الفايز «لا تمت إلى الحقيقة بصلة».

وجاء في الرسالة ان «الأمانة تؤكد أن التسويات المالية المنوي إبرامها مع عدد من الشركات الإعلانية اقتضاها العديد من المعطيات القانونية والمستجدات، وهي تعبر عن توجه إدارة الأمانة ومجلسها، وتصب في مصلحتها، وبما يحفظ حقوقها ويعظم إيراداتها».

وأضافت الرسالة «ان الأمانة انطلقت من حرصها على عدم استمرار تعطيل القطاع المذكور، وفتح باب الاستثمار فيه وخدمة الشركات الاعلانية، ولزيادة ايرادات الأمانة من خلال الشروع بطرح مزاودات استثمار اللافتات الاعلانية ضمن حدودها»، في رؤيتها لـ» معالجة القضايا العالقة وتصويبها مع الشركات الاعلانية وفق ما تسمح به الانظمة والقوانين، علما أن وجود دعاوى منظورة أمام القضاء الأردني النزيه حاليا كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم طرح هذه المزاودات».

 وأكدت الأمانة أنها منحت الفرصة الكافية، وفتحت الباب أمام كافة الشركات الاعلانية لتصويب اوضاعها، والوصول إلى حلول للقضايا العالقة، ولم يكن ذلك لشركة بعينها، إذ تقف الأمانة من كافة الشركات على مسافة واحدة، وتتعامل معها بعدالة، ومن منظور واحد، ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم الكيل بمكيالين. 

وفيما يتعلق بالقضايا العالقة وتحصيل الحقوق المالية فإن الأمانة تؤكد أن الاتفاقيات التي بصدد إبرامها بين الأمانة وشركتين للدعاية والاعلان تصل إلى أربعة ملايين دينار، ستدفع لصندوق الأمانة ومن دون انتقاص من مستحقاتها، حسب الوثيقة.

وكانت تسريبات أشارت الى ان الأمانة في طريقها للتساهل بمبلغ عملاق يزيد على أربعين مليون دينار لرجل الأعمال جمال الراسخ.

وأضافت الوثيقة، ان الأمانة تأسف لقيام النائبة المحترمة، وهي مالكة لثلاث شركات اعلانية بتوجيه الاتهامات وتشويه صورة إجراءات الامانة، وأنها مبنية على المحاباة والشخصنة في الوقت الذي اتيحت لها الفرص والتسهيلات نفسها لتصويب وضعها، وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها التي تقارب النصف مليون دينار لمصلحة الأمانة.

وجددت الأمانة ومجلسها في نهاية الوثيقة «الحرص، على عدم التفريط بأي من حقوقها المالية التي ستنعكس حال تحصيلها على مدينة عمان ومواطنيها خدمات وانجازات تحقق رضاهم»، مضيفة «ما كان لتريث الأمانة في الحديث حول الموضوع لأجل أن تسير الأمور وفق إجراءات تحكمها قوانين وانظمة وتعليمات وحال استكمال كافة الاجراءات».