قطاع المقاولات الاردني يترنح تحت وطأة الاهمال تاخر في دفع المستحقات وسوء الادارة يهددان القطاع

حصادنيوز – محمود أيوب يكتب -يواجه قطاع المقاولات في الأردن أزمة خانقة نتيجة تأخر صرف مستحقات المقاولين، على الرغم من استكمالهم لكافة الإجراءات المطلوبة. هذا التأخير المستمر لا يقتصر على تهديد استمرارية الشركات والمشاريع، بل يعمق الأزمات الاقتصادية ويشكل خطرًا على استقرار القطاع ككل. وفي ظل غياب الدعم الحكومي وافتقار وزارة الأشغال العامة والإسكان للتعاون الفعّال، يواجه المقاولون تحديات متزايدة، أبرزها صعوبة التواصل مع المسؤولين في الوزارة، ما دفع العديد منهم إلى اللجوء للتحكيم كوسيلة أخيرة لاسترداد حقوقهم المالية.

يعد قطاع المقاولات من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث يسهم بشكل كبير في تشغيل قطاعات حيوية مثل الصناعة والتأمين والبنوك والخدمات. ورغم أن العديد من الدول مثل الصين وكوريا وتركيا والولايات المتحدة اعتمدت سياسات تحفيزية لدعم هذا القطاع في أوقات الأزمات، فإن السياسات المتبعة في الأردن تفرض ضغوطًا متزايدة على المقاولين، ما ينذر بانهيار الشركات وزيادة معدلات البطالة.

لا يمكن أن يظل قطاع المقاولات، الذي يعد من أبرز المحركات الاقتصادية، رهينة لقرارات فردية تديرها وزارة الأشغال العامة، والتي بدلاً من دعم هذا القطاع، تستمر في اتخاذ قرارات تعيق تطوره. من الضروري أن يتم تعزيز التعاون بين نقابة مقاولي الإنشاءات ووزارة الأشغال العامة، بحيث يصبح التعاون حقيقيًا وليس مجرد تعاون شكلي، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي والحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني.

لكن الأزمة لا تكمن فقط في تأخر دفع المستحقات المالية، بل أيضًا في غياب الحلول الجذرية من الجهات المعنية، مما يهدد استدامة القطاع. إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن التداعيات ستكون كارثية، بما في ذلك انهيار الشركات وزيادة معدلات البطالة. الحلول العاجلة يجب أن تكون أولوية ملحة، لأن استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها.

إن معالجة أزمة تأخير دفع المستحقات المالية للمقاولين من الوزارات والمؤسسات الحكومية أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل. فهي قضية مستمرة ومتكررة سنويًا، دون أن يتم إيجاد حلول جذرية لها. هذا التأخير لا يقتصر على إلحاق الخسائر المالية بالخزينة العامة جراء الفوائد المتراكمة، بل يضع المقاولين في موقف صعب، حيث يعانون من ضغوط مالية شديدة نتيجة التزاماتهم تجاه البنوك والقطاعات المساندة للقطاع. وقد باتت ظاهرة رهن المقاولين لممتلكاتهم من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية أمرًا مقلقًا، ما يهدد بإفلاس العديد من الشركات وتشريد آلاف العائلات التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر أساسي للرزق.

التأخير المتكرر في دفع مستحقات المقاولين يؤثر سلبًا على سمعة الحكومة ويزيد من فقدان الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما أن هذه الممارسات تؤثر بشكل كبير على بيئة الاستثمار في الأردن، ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. ولذا، فإن اتخاذ قرارات حاسمة وفورية لدفع مستحقات المقاولين في الوقت المحدد يجب أن يكون أولوية، لأن استمرار هذا التأخير يعرقل تقدم القطاع بشكل كبير.

التأثير السلبي لهذا التأخير لا يقتصر على المقاولين فقط، بل يمتد ليشمل الشركات المساندة لهم التي تأثرت بدورها بسبب عدم دفع المستحقات المالية. كما أن هذا الوضع يضع أعباء مالية إضافية على المقاولين وقطاعات الدعم لهم، ما يهدد استدامة قطاع المقاولات الذي يُعد من أكبر القطاعات التي توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. في ظل هذه الأزمة، تصبح الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة وعاجلة أكثر إلحاحًا، خاصة أن قطاع المقاولات يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأردني. إن هذا القطاع يستحق الدعم والرعاية اللازمة