انتخابات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين: لحظة حاسمة في رسم مستقبل القطاع

حصادنيوز – محمود ايوب _ مع اقتراب لحظة الحسم، تتجه الأنظار إلى انتخابات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، حيث يتنافس عملاقان في المشهد النقابي: كتلة المقاول الأردني وكتلة العمل والإنجاز. كلاهما يضم قامات نقابية وأسماءً لها باع طويل في الدفاع عن حقوق المقاولين، وكلاهما يسعى لقيادة القطاع في مرحلة حاسمة تتطلب الرؤية، الحنكة، والقدرة على الإنجاز الحقيقي. لكن وسط هذا الزخم، المشهد بات ضبابيًا، والتوقعات أصبحت أصعب من أي وقت مضى. فلكل كتلة حضور قوي، داعمون كثر، ورؤية طموحة، مما جعل الهيئة العامة أمام اختبار صعب: إلى أين يتجه القرار؟ ومن سيكون الأجدر بقيادة النقابة نحو المستقبل؟ ما يميز هذه الانتخابات أنها لا تدور فقط بين التجربة والخبرة المتراكمة، بل تشهد دخول وجوه جديدة بأفكار متجددة، قدمت نفسها كخيار قوي للمستقبل، حاملةً معها رؤى مختلفة ووعودًا جريئة للنهوض بالقطاع من أزماته. هذه الأسماء الشابة أضافت بُعدًا آخر للمنافسة، وجعلت المعركة أكثر تعقيدًا، حيث بات الناخب المقاول أمام مفترق طرق: هل يمنح صوته للخبرة التي صنعت تاريخ النقابة؟ أم يراهن على طاقات جديدة قد تحدث الفارق؟ ليست المشكلة في الشعارات، فالجميع يتحدث عن الإصلاح، التطوير، والتمكين، لكن الفارق الحقيقي يكمن في من يملك الأدوات لتحويل الأقوال إلى أفعال. الناخب المقاول يدرك أن التحديات لا تحتمل المزيد من الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل تحتاج إلى قيادة تواجه التحديات بشجاعة، تمتلك حلولًا عملية، وتؤمن بأن النقابة ليست مجرد منصب، بل مسؤولية أمام قطاع بأكمله. حتى الآن، لا يمكن الجزم إلى أين تتجه الكفة، فالمشهد مفتوح على جميع الاحتمالات. المؤشرات تقول إن الحسم لن يكون سهلًا، وإن الأيام القادمة قد تكشف عن مفاجآت تغيّر مسار السباق. قد تكون الكلمة الفصل في التفاصيل الأخيرة، في اللقاءات النهائية، وفي قدرة القوائم على إقناع الهيئة العامة بأنها الخيار الأمثل لمستقبل المقاولين. في النهاية، هذه الانتخابات ليست مجرد سباق على المناصب، بل لحظة مفصلية في تاريخ قطاع المقاولات. الهيئة العامة أمام مسؤولية كبرى، وقرارها سيحدد شكل القطاع لسنوات قادمة. فهل سنرى انتصار الخبرة، أم سيكون للوجوه الجديدة كلمتها؟ الأيام القادمة ستجيب عن هذا السؤال، وستُكتب صفحة جديدة في تاريخ النقابة، لكن الأكيد أن المقاول الأردني يستحق قيادة قادرة على حماية مصالحه، والدفاع عن حقوقه، ودفع القطاع نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.