الحقيقة الكاملة …شركات الإعلان وأمانة عمان ..قرارات قضائية…شيكات مرتجعة ..وذمم مستحقة

حصاد نيوز –  في الوقت الذي يشن العديد من مالكي شركات الدعاية والإعلان حملة شرسة ملطخة بأكاذيب ملفقة لا أساس لها من الصحة ضد الإجراءات التي تتخذها أمانة عمان الكبرى التي لم تترك وسيلة إلا واتبعتها في سبيل إيجاد مخرج لها للحصول على رسومها ومستحقاتها المالية من أصحاب هذه الشركات الذين تعنتوا مراراً وتكراراً في عدم الدفع .

مصادر موثوقة أكدت لــ ” الوقائع ” بان أمانة عمان الكبرى قبلت بعدة تسويات لهذه الشركات وفق الوضع المالي الذي تدعيه معظم الشركات ولكن ورغم ذلك بقيت متعنته ولم تقم بالالتزام ببنود تلك التسويات .

وأمام الهدر المالي المتمثل بعدم دفع المستحقات المالية للأمانة و الذي استمر لسنوات طويلة ، بين المصدر بأن اللجنة اللوائية في أمانة عمان الكبرى اتخذت قراراً في وقت سابق تضمن إلزام شركات الدعاية والإعلان بإزالة اللافتات الإعلانية الخاصة بها عن الأنفاق والجسور والتي منحت لهم كبدائل للافتات الإعلانية والتي كانت تعود لهم والقائمة على الأرصفة منذ عام 2008م .و ذلك بتوقيع تعهد بالانتهاء من إزالة هذه اللافتات نهاية العام التزاما بقرار اللجنة اللوائية .

وبين المصدر بأن تلك الشركات المملوكة للعديد من الشخصيات الاقتصادية ، والبرلمانية المعروفة في الأردن ، لم ترتضي بهذا القرار ، وعليه قاما برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ، حيث صدر قراراً من المحكمة برد الدعوى عن أمين عمان ، ومدير دائرة المهن ،وإلغاء قرار اللجنة اللوائية كون صاحب الصلاحية بمنح رخص المهن هو أمين عمان الكبرى .

ورجح المصدر بأن الحملات الإعلامية التي يقودها أصحاب تلك الشركات على أمانة عمان الكبرى ، واتهامها بالتقصير ، ما هي إلا حملات لتغطية ذمم أصحاب تلك الشركات المشغولة بمبالغ مالية كبيرة مستحقة لأمانة عمان الكبرى كرسوم وغرامات لم تسدد حتى تاريخه ، وان الأمانة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الشركات لدى المحاكم المختصة بهذا الشأن .