النواب يصر على مساواة تقاعد “الامة” بالوزراء

حصاد نيوز –  اصر مجلس النواب على مساواة راتب التقاعد بين اعضاء مجلس الامة بالوزراء خلال الجلسة التي عقدها مساء الثلاثاء.

واقر المجلس مشروع قانون التقاعد المدني المعاد الى النواب من مجلس الاعيان، حيث وافق على بعض مواد القانون كما وردت من الاعيان وخالفه في بعض المواد.

كما اصر النواب على احتساب خدمة العلم كخدمة مقبولة للتقاعد.

ونتيجة هذا الخلاف سيصار الى عقد جلسة مشتركة للتصويت على مواد القانون واقراره بشكل نهائي.

الى ذلك أقر مجلس النواب الثلاثاء مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 ، في الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

ويأتي هذا القانون استجابة للتعديلات الدستورية وبموجبها ينشأ في الاردن قضاء اداري على درجتين، ويتكون من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.

وتتشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة وتختص، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية، ومنها: الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي وفي القرارات الادارية النهائية المتعلقة في التعيين بالوظائف العامة او الترفيع او النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف، اضافة الى طعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطة التأديبية.

وجاء في القانون ان المحكمة تختص ايضا في النظر بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون العام او النظام الصادر بمقتضاه او مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها والنظر ايضا في طلبات التعويض عن الاضرار نتيجة القرارات الادارية.

وبالاضافة الى عدد من اخر من الاختصاصات التي تختص بها المحكمة الادارية، الا انها لا تختص في النظر بالطلبات او الطعون المتعلقة باعمال السيادة ولا تقبل الدعاوى المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

وخلال الجلسة الصباحية تم توقيع مذكرتين نيابيتين، الاولى وقع عليها 23 نائبا والثانية وقع عليها 36 نائبا يطالب فيهما النواب بتطبيق عقوبة الاعدام بحق من تصدر بهم احكام قضائية وذلك حفاظا على امن واستقرار المجتمع خاصة في ظل ازدياد اعداد مرتكبي جرائم القتل.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين غابوا بعذر او بدون عذر عن الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

والنواب الذين غابوا بعذر: هيثم ابو خديجة ومحمد عشا الدوايمة وعاطف قعوار وتامر بينو وسليم البطاينة وقاسم بني هاني ومحمد العلاقمة واعطيوي المجالي ويوسف ابو هويدي ومحمد الحجوج ووصفي الزيود ومصطفى الحمارنة ورضا حداد وحديثة الخريشة وانصاف الخوالدة ومحمد الحاج ورائد الخلايلة وفيصل الاعور وعبدالهادي المحارمة وفاطمة أبوعبطة.

اما النواب الذين غابوا بدون عذر فهم: سمير العرابي واحمد الرقيبات وشادي العدوان. (بترا)