بالتفاصيل.. حبس صاحبي شركة بورصة 21 سنة وتضمينهما مبلغ 7 مليون و131 ألفاً و780 ديناراً.
حصاد نيوز– قضت محكمة أمن الدولة في جلستها التي عقدتها اليوم بهيئتها المدنية المؤلفة من القاضي احمد القطارنة رئيسا وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي العسكري امجد تادرس، بحبس صاحبي شركة بورصة وهمية 21 سنة والغرامة 2100 دينار وتضمينهما مبلغ سبعة ملايين و131 ألفاً و780 ديناراً.
وفي التفاصيل، قام المتهمان، وهما (اب وابنه) بتأسيس شركتين لدى مراقب عام الشركات عام 2005، وكون المتهم الثاني يحمل الجنسية الأميركية فقد قام بتأسيس شركة ودخل من خلالها بالشراكة مع المتهم الأول (الوالد) وقاما بتأسيس شركة في بريطانيا مملوكة للمتهم الأول، وذلك للتمويه بأن الشركة المؤسسة في الأردن تابعة للشركة الانجليزية.
وبعد ذلك افتتح المتهمان مقراً للشركة في مدينة الشميساني بالعاصمة عمان، وقاما بتجهيزها بأفخم الاثاث وشاشات عرض للأسهم، بالإضافة إلى توظيف عدد كبير من الموظفين والمديرين والمحاسبين، وبدآ بالتعاقد مع مكاتب وساطة (ab) داخل المملكة، وذلك لفتح حسابات تداول خاصة لدى النظام العائد لهذه الشركة، مدعيين بأنها تقوم بتغطية جميع عملياتها لدى بنك يدعى “جنيفا الدولي”.
كما كان المتهمان يقومان بالتلاعب في حسابات التداول الخاصة بالمودعين لديهما، وايهامهم بحصول خسائر ما يدفع المودعين إلى ايداع أموال جديدة لتعزيز حساباتهم، وكل ذلك بهدف إيهام العملاء بأن حساباتهم تعرضت للخسارة في حين أنهما كانا يقومان بالاستيلاء على أموال جميع المودعين.
وكذلك كان المتهمان يقومان بترتيب حقوق عينية كالرهن العقاري على أموال المودعين بحجة قيامهما بتعزيز حسابات هؤلاء المودعين، بهدف الاستيلاء على تلك العقارات.
وفي عام 2008 وبعد كشف امر تلك الشركة قام المتهمان بإغلاق النظام، للحيلولة دون الدخول عليه وتدقيق حسابات التداول لديهم.
يشار إلى أن المحكمة ثبتت الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنعهما من السفر وتضمينهما قيمة المبالغ التي استولوا عليها احتيالا من المودعين وقيمتها 7.1 مليون دينار أردني، والحكم برد الأموال لمستحقيها المشتكين، علماً بأن المتهمين قاما بتهريب جزء كبير من الأموال التي استوليا عليها إلى الخارج.
وفي التفاصيل، قام المتهمان، وهما (اب وابنه) بتأسيس شركتين لدى مراقب عام الشركات عام 2005، وكون المتهم الثاني يحمل الجنسية الأميركية فقد قام بتأسيس شركة ودخل من خلالها بالشراكة مع المتهم الأول (الوالد) وقاما بتأسيس شركة في بريطانيا مملوكة للمتهم الأول، وذلك للتمويه بأن الشركة المؤسسة في الأردن تابعة للشركة الانجليزية.
وبعد ذلك افتتح المتهمان مقراً للشركة في مدينة الشميساني بالعاصمة عمان، وقاما بتجهيزها بأفخم الاثاث وشاشات عرض للأسهم، بالإضافة إلى توظيف عدد كبير من الموظفين والمديرين والمحاسبين، وبدآ بالتعاقد مع مكاتب وساطة (ab) داخل المملكة، وذلك لفتح حسابات تداول خاصة لدى النظام العائد لهذه الشركة، مدعيين بأنها تقوم بتغطية جميع عملياتها لدى بنك يدعى “جنيفا الدولي”.
كما كان المتهمان يقومان بالتلاعب في حسابات التداول الخاصة بالمودعين لديهما، وايهامهم بحصول خسائر ما يدفع المودعين إلى ايداع أموال جديدة لتعزيز حساباتهم، وكل ذلك بهدف إيهام العملاء بأن حساباتهم تعرضت للخسارة في حين أنهما كانا يقومان بالاستيلاء على أموال جميع المودعين.
وكذلك كان المتهمان يقومان بترتيب حقوق عينية كالرهن العقاري على أموال المودعين بحجة قيامهما بتعزيز حسابات هؤلاء المودعين، بهدف الاستيلاء على تلك العقارات.
وفي عام 2008 وبعد كشف امر تلك الشركة قام المتهمان بإغلاق النظام، للحيلولة دون الدخول عليه وتدقيق حسابات التداول لديهم.
يشار إلى أن المحكمة ثبتت الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنعهما من السفر وتضمينهما قيمة المبالغ التي استولوا عليها احتيالا من المودعين وقيمتها 7.1 مليون دينار أردني، والحكم برد الأموال لمستحقيها المشتكين، علماً بأن المتهمين قاما بتهريب جزء كبير من الأموال التي استوليا عليها إلى الخارج.