حصاد نيوز – يربط مراقبون إطلاق سراح القيادي السلفي البارز “أبو محمد المقدسي” برغبة لدى الأردن باحتواء المد السلفي الداعشي الذي أعلن أنه متجه من الشرق العراقي غربا نحو عمان، “لا لتخريبها” وإنما لـ”المدد اللوجستي”.
تصريحات “الدولة الاسلامية في العراق والشام” الثلاثاء للوكالة الالمانية، كانت تتحدث بصراحة عن انشاء فرعٍ أردني للتجربة الداعشية، إلا أن التوصيف للفرع أوضح أن الأردن سيغدو “مكتب ارتباط” للداعشين.
خطة الحركة المتشددة- إن نفذت كما قال عنها أحد أعضائها-، تتمحور حول تحويل الاردن لمركز خدمات لوجستية، يتم فيه تجنيد مقاتلين وإرسال أسلحة إلى العاملين في البلدان المجاورة؛ الأمر الذي لم يراه المراقبون قابلا للتطبيق، طالما سلفيو الأردن منضوون تحت جناح دولتهم.
التيار السلفي الأردني، والمعروف بتعامله الندّيّ مع دولته، خرج مباشرة عبر واحد من قيادييه المعروفين، لينفي القصة، ويؤكد على بعد جماعته عن المنهج الداعشي، وهو ما لا يُقرأ بعيدا عن ما يتحدث عنه مراقبون من “خطة تفاهمية” بين الدولة والسلفية الجهادية لديها.
ولا يتحدث المراقبون عن كون إطلاق سراح المقدسي ينفصل بحالة من الأحوال عن تواطؤ معين دخلت فيه الدولة الأردنية مع سلفيي بلادها، قدمت فيه “حرية المقدسي” كسابقة لإثبات حسن النوايا، الأمر الذي يرون في سياقه أن عمان ستشهد الكثير من التسويات.
وقال القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي، المعروف بـ”أبي سياف” الثلاثاء، إنه لا مصلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في نقل المواجهة إلى الأردن مع تأكيده عدم وجود اتصال مع التنظيم.
وقال أبو سياف لوكالة أنباء الأناضول التركية إنه لا يوجد “اتصال تنظيمي أو تكتيكي بين سلفيي الأردن وأي عناصر بداعش أو جبهة النصرة السورية”، مضيفا صراحة إن “لا نية لدى داعش لفتح فرع في الأردن”، الأمر الذي تحدث في سياقه مشككون معتبرون التصريح “متناقض مع ذاته”.
واجتهد محللون في التساؤل عن الآلية التي تجعل “أبي سياف” يجزم بعدم وجود نية داعشية لإيجاد فرع أردني، في الوقت الذي يتحدث فيه عن “عدم وجود اتصال أردني مع الجماعة، ما عبر عنه باحثون في شؤون الجماعات الاسلامية، بكون “الجماعة السلفية” هي الأقرب للسماح بإيجاد “فرع″ للتنظيم، والذي هو جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة.
وكان وزير الداخلية حسين المجالي ندد بالـ “بيئة التي تغذي التطرف”، ودعا إلى بذل جهود أكبر لمكافحة الفكر الذي يقوم عليه.
وقال المجالي للنواب “إن الطريق إلى كبح جماح التطرف ليس فقط من خلال البندقية، ولكن من خلال وسائل اقتصادية واجتماعية وتعليمية”.
وكجزء من الاستراتيجية الأمنية الأوسع في البلاد، قال المجالي إن الاردن نشر دركا وقوات شبه عسكرية وقوات أمنية إضافية على طول حدود البلاد مع العراق والبالغة 181 كيلو مترا.
يذكر أن قوات الحكومة العراقية قد فقدت الى حد كبير محافظة الانبار، غربي البلاد، في عملية توغل لداعش من سوريا.
وتشمل أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تفكيك الحدود القائمة في الشرق الأوسط من أجل إقامة خلافة إسلامية متشددة بالقوة.