ديون جلّها حكومية تؤخر الحصول على تمويل التوسعة الرابع للمصفاة

* أكثر من نصف مليار دينار رصيد مستحق للمصفاة على الحكومة والكهرباء الوطنية

حصادنيوز –  ربطت مصفاة البترول الأردنية إمكانية حصولها على تمويل لمشروع التوسعة الرابع، بسداد جهات مدينة للشركة، جلها تعود لأطراف حكومية، وذلك لتمكنها من تحقيق أحد شروط وكالة ائتمان الصادرات الصينية التي تنظر في منح التمويل.

ووفقا للبيانات التي نشرتها المصفاة، بلغ الرصيد المستحق للشركة على الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، بنهاية شهر أيلول 2024، قرابة 577.75 مليون دينار بارتفاع بلغ قرابة 100 مليون دينار مقارنة بالرصيد المسجل بنهاية كانون الأول 2023، والبالغ 477.5 مليون دينار تقريبا.

وحول تمويل المشروع والاقتراض، كشفت الشركة، أن الجانب الصيني المشارك بالائتلاف، قد بين أن وكالة ائتمان الصادرات الصينية تشترط ان تحقق المصفاة شرطين من 3 شروط للنظر في إمكانية تمويل المشروع، الأول أن لا تتجاوز نسبة اجمالي المطلوبات للشركة إلى إجمالي موجوداتها ما نسبته 70% والشرط الثاني أن تكون الأرباح السنوية للشركة لأخر 3 سنوات جيدة وأما الشرط الثالث أن تكون قيمة الأصول الإجمالية للضامن أكثر من 3 أضعاف قيمة عقد تنفيذ المشروع.

وربطت مصفاة البترول إمكانية تحقيق الشرط الأول بتحصيل مديونيتها من بعض الجهات المدينة للشركة، مع الإشارة إلى أن الشرط الثالث غير قابل للتحقيق، مؤكدة أن الشركة تتواصل مع الجهات المدينة للشركة لتحصيل هذه المديونية لتحقيق الشرط الأول.

وفي السياق ذاته، أكدت مصفاة البترول الأردنية أنها لا تزال الاتصالات والمفاوضات لبناء مشروع التوسعة الرابع بين شركة KBR الأميركية والائتلاف صاحب العرض الأفضل ممثلا بشركة صينية ويابانية بخصوص بناء وحدة تحطيم المواد الثقيلة VVC.

وكشفت الشركة في بيانات رسمية، أن الشركة تبحث عن شريك ثالث في الائتلاف يتولى موضوع بناء وحدة تحطيم المواد الثقيلة دون أن يكون هناك اعتراض من جانب الشركة الأميركية.

وأدرجت الحكومة مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء على منصة “استثمر في الأردن”، لرفع طاقة التكرير للمصفاة الحالية تلبية للطلب المحلي على المنتجات البترولية، من 70,000 برميل في اليوم إلى 120,000 برميل لسد احتياجات المملكة من المنتجات.

ووفق بيانات، فإن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة أدرج على المنصة بحجم استثمار متوقع يبلغ قرابة 3 مليارات دولار، وبمعدل عائد داخلي تبلغ نسبته 13.2% على حقوق الملكية، حيث يتألف من وحدة جديدة للتقطير الجوي الأولي لتمكين رفع طاقة التكرير إلى سعة إجمالية تبلغ 120 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وجرى تصميم المصفاة لمعالجة أنواع مختلفة من النفط الخام، النفط العربي الخفيف (من المملكة العربية السعودية) أو نفط البصرة الخفيف (من العراق)، ويمكن أيضا استخدام العديد من أنواع النفط الخام المختلفة الأخرى بما فيها النفط الخام الثقيل.

وأوضحت المنصة أن المشروع سيمكّن المصفاة من إنتاج وقود عالي الجودة ومتوافق مع المواصفة الأوروبية EN 228 وEN 590 لتلبية معايير انبعاثات المركبات Euro 5 / V وEuro 6 / VI كما هو مطلوب في المواصفات الأردنية، ورفع مؤشر نيلسون للمصافي (من 3.2 إلى 9.2) والذي سيؤدي لتقليل انبعاثات الكربون، كما سيؤدي المشروع إلى تأثير اقتصادي إيجابي يعود إلى تحسين كفاءة التشغيل.