نظام البصمة: دعوة لمراعاة خصوصية الأطباء

حصادنيوز – قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، د.حازم القرالة، إنه لم يطرأ أي جديد على قضية البصمة الخاصة بأطباء وزارة الصحة.
وأكد القرالة في تصريح لـ”الغد” أن الاجتماع الثالث والأخير للجنة الثلاثية “وزارة الصحة، نقابة الأطباء، لجنة الصحة النيابية” الذي عقد في 17 حزيران (يونيو) الماضي، انتهى بالاتفاق على أنه لا خلاف على المبدأ من حيث صلاحية وزارة الصحة بمراقبة دوام الأطباء العاملين في مستشفياتها ومراكزها الصحية، بالشكل الذي تراه مناسبا، لكن كان هناك نقاط خلافية عدة تم بحثها على مدار 3 اجتماعات.

وأوضح: جرى سابقا الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق النظام القاضي بتحديد عدد ساعات العمال للأطباء بواقع 35 ساعة عمل للأطباء غير الحاصلين على علاوة العمل الإضافي، و45 ساعة عمل للحاصلين عليها.
ولخّص القرالة ما خرجت به الاجتماعات حول موضوع البصمة، مبينا أن طبيعة عمل الأطباء مختلفة، بخاصة من حيث عدد ساعات العمل المختلفة وأوقات الدوام.
وأكد أن أي آلية لمراقبة العمل قبل اتباعها يجب أن تراعي خصوصية عمل الأطباء، “فمثلا انشغال الأطباء بعلاج الحالات الخطيرة الطارئة يجعل من المستحيل تطبيق نظام البصمة كل 8 ساعات، واختلاف البرامج الشهرية للأطباء أيضا يحتاج لنظام مراقبة دوام ذي مرونة عالية، وغيرها العديد من النقاط بالغة الأهمية”.
وبين القرالة أن محاور الاجتماع الأخير تركّزت ببحث 3 نقاط خلافية جوهرية وهي، أولا طبيعة عمل الأطباء المقيمين حيث يناط بهم عدد ساعات كبيرة قد تصل في بعض سنوات الإقامة لـ90 ساعة تمتد أسبوعيا.
وكانت وجهة نظر نقابة الأطباء، بأن الطبيب المقيم هو موظف حكومي وما ينطبق على موظف القطاع العام ينطبق عليه وتحديدا نظام الموارد البشرية، وبالتالي يجب أن تطبّق عليه التشريعات المتعلقة بعدد الساعات التي تزيد عن المنصوص عليه وهو 45 ساعة عمل أسبوعي.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أكد القرالة أنه يختص بمناوبات الأطباء، حيث إن الطبيب المناوب، تتطلب منهم مصلحة العمل البقاء داخل المستشفى أثناء المناوبة، أو في بعض الحالات التي يكون الطبيب في منزله بأن يبقى على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
وقال “لكنه خلال هذا الوقت يعمل عبر الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع الفريق المناوب داخل المستشفى ويتخذ القرارات الطبية ويقوم بمعاينة الفحوصات والصور والنتائج عبر تطبيق حكيم أو غيره وبالتالي هو يمارس عمل ولا يمكن ألا يتم احتساب ما يقوم به من مهام”.
واستشهدت نقابة الأطباء بقرار صادر عن محكمة التمييز، يعتبر أن مناوبة الطبيب تعتبر عملا.
وفي المحور الثالث، أكد القرالة أنه يدور حول آلية احتساب الساعات التي تزيد عن 45 ساعة عمل أسبوعيا، مبينا أن النظام حدّد بشكل دقيق كيف تحتسب وآلية منح الطبيب العطل الإدارية التي يمكن أن تكون يوما مقابل كل 5 ساعات عمل إضافي، بما لا يزيد عن 10 أيام بالسنة.
وحدد النظام سقفا لهذه العطل، وبما أن عمل الأطباء لساعات تفوق هذا السقف، بالتالي لا بد أيضا من الاحتكام للنظام الذي نصّ على صرف بدل مالي مقابل هذه الساعات.
وشدد القرالة على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفسار عن هذه النقاط الخلافية من ديوان التشريع والرأي وبانتظار استكمال الاجتماعات.
وكان مجلس نقابة الأطباء قرّر في جلسة عقدها في 27 أيار (مايو) الماضي رفض قرار وزارة الصحة بتطبيق نظام البصمة على الأطباء، داعيا الأطباء لعدم الالتزام بهذا النظام وعدم التعامل معه، مقابل الالتزام الكامل بأداء عملهم حسب الأصول.
وألزمت النقابة أطباء القطاع العام بقرارها تحت طائلة “الإجراءات النقابية” المتبعة بحقّ المخالفين.
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة إنه لغاية الآن لا يوجد أي تغيير على موقف نقابة الأطباء من نظام البصمة.
وأكد على أن النقابة دعت سابقا لعدم التعامل مع نظام البصمة سواء تعريفا أو بصمة إلا لحين إقرار أسسها وتعليمات تضبط عملها.
وأضاف الجلامدة في تصريح لـ”الغد” أنه تم التوصل إلى اتفاق حول البصمة في وقت سابق وخطوط عريضة حول القضية مستغربا من “تنصل الوزارة منها لاحقا”.
وأوضح: يجب أن تكون هناك أسس واضحة تحترم جهود الأطباء وتقدرها.
وقال، “إن مسؤولية الطبيب لا تنتهي بمغادرة العمل وخاصة في حال وجود مرضى على اسمه وهي تحت مسؤوليته في المستشفى، فتمتد المسؤولية لخارج أوقات العمل”.
وتابع الجلامدة “هي فعليا تعتبر ساعات عمل وهذا كله يعطي الأطباء خصوصية لا يحكمها نظام بصمة أو غيره بل هي تعتمد على حجم المسؤوليات المطلوبة منه والموجودة داخل ساعات العمل أو خارجها”.