المفوضية: 111 ألف لاجئ بالأردن يحتاجون لإعادة التوطين

حصادنيوز – قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن إنّ هناك 111 ألف لاجئ في المملكة يحتاجون لإعادة التوطين، ما يشكل حوالي 14 % من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.

وبالرغم من حاجة هؤلاء لإعادة التوطين إلّا أنّه -وفقا للمفوضيّة- “لا يمكن النظر في إعادة التوطين إلا لحوالي 1 % فقط جراء الخيارات المحدودة”.

وتعرف المفوضية إعادة التوطين بأنها عملية نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على قبولهم ومنحهم الإقامة الدائمة، وتعتبر المفوضية إعادة التوطين “حلا دائما وأداة حماية، وعملا مهما لتقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن”.

وبحسب المفوضيّة فقد تمّ إعادة توطين حوالي 74.741 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات خلال السنوات العشر الماضية منهم 4,818 ألف لاجئ تم إعادة توطينهم خلال العام الحالي.

وتحدد المفوضية عادة المعرضين للخطر (بدرجة كبيرة)، وتقيم أهليتهم، وتقدم التوصيات إلى البلدان المستقبلة، وتدعم بعثات اختيار بلدان إعادة التوطين وتسهل ترتيبات المغادرة بما يتماشى مع الحصص المتاحة.

وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف( 80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.

ويواجه اللاجئون بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 %عام 2021.

كما أنّ 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، مع تسرب السقف).

وتذكر المفوضية أنّ مستويات الديون للاجئين تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط.

وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.

وقالت المفوضية إنّه وخلال العام الحالي تضاعف عدد الأطفال اللاجئين السوريين العاملين في المجتمعات المضيفة ثلاث مرات إلى 11 % منذ عام 2021، مما يقوض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.

وأشارت إلى أن 29 % فقط من اللاجئين يعملون بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.

ووفقا للمفوضية فإنّ 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، كما أنّ 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.

ويُظهر المسح أنّ حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية قد قدرت أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال تموز “يوليو” الماضي قد وصل إلى 898 لاجئا، ليصل العدد منذ بداية العام وحتى نهاية ذات الشهر إلى حوالي 4,060 ألف سوري.

وأضافت أنّ العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سورية خلال السنوات الثمانية الماضية قدر أي منذ عام 2016 وحتى تموز “يوليو” الماضي بـ 73,258 ألف سوري.

وفي الدول الخمسة التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان، الأردن، العراق مصر) قدر عدد من عادوا إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأولى بحوالي 27 ألف سوري، فيما كان قد قدر عددهم التراكمي منذ عام 2016 وحتى تموز” يوليو” الماضي بحوالي 419,2 ألف سوري عائد.

وكانت المفوضية قد أعلنت في تقرير نشر مؤخرا أنّها “لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين”، وذلك بسبب استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.

وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر بالتدهور، وأنّها “لا تشجّع حاليا على العودة الطوعية على نطاق واسع لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد”.

وأكدت على أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.

وبينت على أنّها تواصل بإيجاد حلول للنزوح، كما أنّها تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليا واللاجئين المعرضين للخطر، عبر خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.

وتهدف المفوضية لتعزيز قدرة اللاجئين على الصمود والصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، مما يساعد في ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.

ولفت التقرير إلى أنّ غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة لهم ما يزالون يحملون الأمل في العودة إلى سورية يوما ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك. وترتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، ولكنّ عددا متزايدا منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية – مثل الافتقار إلى فرص العيش والعمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.