حصاد نيوز–تمكنت الجهات المختصة من العثور على ثلاثة من أصل سبعة أحداث فارين من مركز أسامة بن زيد لتربية الأحداث في الرصيفة الأسبوع الماضي، بحسب مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال المصدر إنه “غالبا ما يتم العثور على الأحداث الفارين بعد فترة قصيرة”، مؤكدا أن دور تربية الأحداث هي دور “شبه مغلقة لكن يمكن لنزلائها ممارسة نشاطات منهجية ولامنهجية”. وكانت الوزارة سجلت 14 حالة فرار من دور رعاية الأحداث منذ بداية العام الحالي حسب مصادر فيها أكدت مواصلة البحث عن 11 حدثا فارا، فيما كشفت الوزارة أن “التهم الموجهة للفارين بسيطة وتتراوح بين السرقات الصغيرة والمشاجرات”.
وشكلت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات فرار الأحداث السبعة الموقوفين من مركز أسامة.
ونفى المصدر أن يكون هناك “ارتفاع في نسب الأحداث الفارين”، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع ما معدله 4200 حدث.
وقال إنه يسمح للأحداث بمواصلة التعليم في المدارس الحكومية ومراكز التدريب المهني، فضلا عن السماح لهم بالقيام برحلات للمناطق السياحية في الأردن برفقة مشرفين، إضافة إلى تمتعهم بإجازات خلال المناسبات الوطنية والأعياد الدينية يقضونها ضمن أسرهم.
وكانت “التنمية الاجتماعية” قالت، في بيان سابق، إنها “ماضية في تطبيق النهج الجديد في العدالة الجزائية للأحداث، من خلال العقوبات البديلة وبرنامج الدمج الأسري للأحداث المنفذ في الوزارة منذ عامين، وذلك من خلال عدم حجز حرية الأحداث في قضايا السرقة والإيذاء البسيط”.
ولفتت إلى أن ذلك البرنامج من شأنه أن “يسهم في إصلاح الحدث وتعديل سلوكه من خلال تحويله إلى جمعيات وإخضاعه إلى برامج تعديل السلوك والإشراف عليه ضمن أسرته والمجتمع المحلي”.
وبلغ عدد الأحداث الداخلين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث العام الماضي، “2213 طفلا وطفلة، منهم 387 مكررون”، بحسب إحصائيات الوزارة، فيما بلغ عدد قضايا المحولين إلى المحاكم 3680، كما استفاد من برامج التدريب المهني من المقيمين في دور التربية والتأهيل، 184 شخصا.
ووفقا للأرقام نفسها، بلغ عدد من لم تحجز حريتهم خلال فترة المحاكمة 220 شخصا، في حين بلغ عدد الخارجين من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم 2202. وتعول الوزارة على مشروع قانون الأحداث الجديد، للحد من دخول الأطفال الجانحين إلى دور التربية والتأهيل، واستبدال عقوبة الاحتجاز بالعقوبات البديلة التي تحد من انتشار العدوى الجرمية بين الأحداث، وتضمن استمرارية الطفل في بيئته والتزامه بمقاعد الدراسة.
كما يسعى القانون الجديد للتوجه نحو تطبيق العدالة الإصلاحية للأحداث، كنهج جديد للتعامل مع قضاياهم، بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، أكان ضحية أم معتديا.
وقال المصدر إنه “غالبا ما يتم العثور على الأحداث الفارين بعد فترة قصيرة”، مؤكدا أن دور تربية الأحداث هي دور “شبه مغلقة لكن يمكن لنزلائها ممارسة نشاطات منهجية ولامنهجية”. وكانت الوزارة سجلت 14 حالة فرار من دور رعاية الأحداث منذ بداية العام الحالي حسب مصادر فيها أكدت مواصلة البحث عن 11 حدثا فارا، فيما كشفت الوزارة أن “التهم الموجهة للفارين بسيطة وتتراوح بين السرقات الصغيرة والمشاجرات”.
وشكلت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات فرار الأحداث السبعة الموقوفين من مركز أسامة.
ونفى المصدر أن يكون هناك “ارتفاع في نسب الأحداث الفارين”، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع ما معدله 4200 حدث.
وقال إنه يسمح للأحداث بمواصلة التعليم في المدارس الحكومية ومراكز التدريب المهني، فضلا عن السماح لهم بالقيام برحلات للمناطق السياحية في الأردن برفقة مشرفين، إضافة إلى تمتعهم بإجازات خلال المناسبات الوطنية والأعياد الدينية يقضونها ضمن أسرهم.
وكانت “التنمية الاجتماعية” قالت، في بيان سابق، إنها “ماضية في تطبيق النهج الجديد في العدالة الجزائية للأحداث، من خلال العقوبات البديلة وبرنامج الدمج الأسري للأحداث المنفذ في الوزارة منذ عامين، وذلك من خلال عدم حجز حرية الأحداث في قضايا السرقة والإيذاء البسيط”.
ولفتت إلى أن ذلك البرنامج من شأنه أن “يسهم في إصلاح الحدث وتعديل سلوكه من خلال تحويله إلى جمعيات وإخضاعه إلى برامج تعديل السلوك والإشراف عليه ضمن أسرته والمجتمع المحلي”.
وبلغ عدد الأحداث الداخلين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث العام الماضي، “2213 طفلا وطفلة، منهم 387 مكررون”، بحسب إحصائيات الوزارة، فيما بلغ عدد قضايا المحولين إلى المحاكم 3680، كما استفاد من برامج التدريب المهني من المقيمين في دور التربية والتأهيل، 184 شخصا.
ووفقا للأرقام نفسها، بلغ عدد من لم تحجز حريتهم خلال فترة المحاكمة 220 شخصا، في حين بلغ عدد الخارجين من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم 2202. وتعول الوزارة على مشروع قانون الأحداث الجديد، للحد من دخول الأطفال الجانحين إلى دور التربية والتأهيل، واستبدال عقوبة الاحتجاز بالعقوبات البديلة التي تحد من انتشار العدوى الجرمية بين الأحداث، وتضمن استمرارية الطفل في بيئته والتزامه بمقاعد الدراسة.
كما يسعى القانون الجديد للتوجه نحو تطبيق العدالة الإصلاحية للأحداث، كنهج جديد للتعامل مع قضاياهم، بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، أكان ضحية أم معتديا.