الناصر: المراجع الإدارية تتحمل مسؤولية تصريح عمل الموظف العام خارج الدوام

** موظف القطاع العام يتعين عليه أخذ تصريح من المراجع الإدارية للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

** التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم المراجع الإدارية

** ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تتضمن عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح

حصادنيوز – كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عن تفاصيل “ضوابط” عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي، والتصاريح التي ستمنح لهذه الغاية، وفق نظام الخدمة المدنيَّة “المُعدل” لسنة 2024م.

الناصر قال في تصريح الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية، سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط ومحددات، ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وأوضح الناصر، أن موظف القطاع العام الذي يريد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، يتعين عليه أخذ “تصريح رسمي” من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، من المدير المباشر وصولا إلى الوزير، مضيفا أن النظام يتيح الحق للوزير بمنح تصريح العمل من عدمه بناء على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.

وبين أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم من المراجع الإدارية في الوزارات والمؤسسات لعمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وبيان عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد.

وشدد الناصر، على أن المراجع الإدارية في الوزارات، ستتحمل مسؤولية إعطاء تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع عمل موظف القطاع العام، وإنتاجيته، والقيام بعمله بالشكل الأمثل بحسب وصفه الوظيفي.

وتتضمن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ “عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح”، بحسب الناصر.

وأشار إلى أن النظام يشترط أيضا، ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.

ولفت الناصر، إلى أن الحكومة اتجهت للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ تعزيزاً لنقل وتبادل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

المملكة