الفايز يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

حصادنيوز – تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023، والذي تضمن إنجازات الهيئة وتوصياتها الرامية إلى تطوير عملها، لضمان جودة العمل وفق المؤشرات العالمية، بالإضافة لتحسين الأداء والحفاظ على المال العام، والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية، وتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أية شبهة فساد، وتعزيز مبدأ حماية الشهود.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الفايز، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية، ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة.

وأثنى رئيس مجلس الأعيان على الدور الذي تقوم فيه الهيئة من اجل محاربة الفساد المالي والإداري، والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، مؤكدا دعم المجلس للجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة المعيقات التشريعية كافة التي تعرقل عملها.

بدوره عرض حجازي، لأبرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والجهود الكبيرة التي تقوم بها لجهة التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد ، مبينا ان التقرير تضمن أربعة فصول تتمثل في (الملخص التنفيذي لأعمال الهيئة، ومحور النزاهة والأعمال الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون والتنسيق، والإنجازات النوعية والتحديات).

وبين انه تم خلال العام الماضي، كشف العديد من قضايا الفساد واسترداد مبالغ كبيرة من المال العام تقدر بحوالي 102 مليون دينار، حيث حالت جهود الهيئة دون هدر مبالغ أخرى، كاشفا بذات الوقت ان الهيئة تدخلت لإلغاء عطاءات وقرارات مخالفة للقانون.

وقال إن الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المتعلقة بقضايا الفساد، ومن اجل تعزيز قدراتها الوقائية والتوعية، وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها التي حددها القانون.

وبين حجازي، أن الهيئة تمكنت من نشر فكرة مؤشر النزاهة الوطني، على مستوى الإدارة العامة خلال 2023، وشملت مرحلته الأولى 99 إدارة وهيئة عامة، بهدف قياس مدى الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية.

وقال إن معايير النزاهة الوطنية التي شملها المؤشر، تتمثل بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، وقد لاقت الفكرة قبولا وتفهما وتعاونا من الغالبية العظمى من تلك الإدارات وخلقت روح الاهتمام بين مسؤوليها.