حصاد نيوز –علمنا أن رئيس الوزراء عمم بسحب السيارات الحكومية من مسؤولين يستخدمونها بموجب موافقات سابقة واستثناءات، بهدف تنظيم استخدامها.
وحسب المعلومات، عمم رئيس الوزراء على الدوائر والمؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية، بضرورة تسليم أية مركبة حكومية بحوزة مسؤولين ومستشارين يستخدمونها بموجب موافقات صدرت في الآونة الأخيرة أو اسثتناءات، بتاريخ 1 حزيران.
وقضى التعميم بأن ينتظر المسؤول الذي يسلم السيارة الحكومية، موافقة جديدة من رئيس الوزراء إذا قرر السماح له باستخدام سيارة حكومية.
يأتي ذلك، بعدما تزايد عدد المسؤولين الذين يقودون سيارات حكومية دون حاجة فعلية لهم بذلك.
وتبقى السيارات الحكومية في حوزة الوزراء والأمناء العامين والمدراء والموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام سيارة حكومية، خصوصاً في مجال الجولات التفقدية.
كان النسور قرر في تعميم أصدره قبل نحو شهر، بإلغاء كافة الموافقات السابقة والاستثناءات التي صدرت للسماح لمسؤولين ومستشارين باستخدام السيارات الحكومية.