حصاد نيوز – أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي سعي الوزارة الدؤوب لدعم وتعزيز دور الحكام الاداريين في ادارة جميع الشؤون المتعلقة بمناطق اختصاصهم في مختلف مناطق المملكة.
وقال لدى زيارته اليوم الاربعاء محافظتي الكرك والطفيلة ولقائه الحكام الاداريين في كل منهما، إن الحكام الاداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين وتقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بالقطاعات التنموية والاقتصادية في مناطق اختصاصهم الى جانب المهام الامنية والادارية التي يتولونها لفرض الامن والاستقرار في المناطق التابعة لهم.
ووضع وزير الداخلية، الحكام الادرايين بصورة الاوضاع التي يمر بها الاردن والمنطقة وابرز التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية التي تواجهها المملكة اضافة الى مناقشة ابرز التحديات والقضايا التي تواجه الحكام الاداريين في مناطق اختصاصهم.
واشار الى موافقة الحكومة على استثناء الحكام الاداريين الميدانيين من قرارها المتعلق بتخفيض قيمة مخصصات المحروقات الموجهة لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية بنسبة 25 بالمئة لهذا العام، نظرا لان طبيعة عملهم تقتضي ذلك.
وبين خلال لقائه الحكام الاداريين في محافظة الكرك ان العمل يجري حاليا للتوسع في حوسبة جميع الاعمال المتعلقة بالوزارة لتشمل الالوية والاقضية مما يسهم في تخفيض الكلف المالية لانجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المواطن وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
واشار الى انه يجري حاليا دراسة نظام التشكيلات الادارية الخاص بالوزارة ليصار فيما بعد الى اتخاذ القرار اللازم بشأنه ودراسة مشروعي اللامركزية والبلديات بهدف تعزيز التنمية المحلية وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بسهولة ويسر اضافة الى وصول الوزارة لمراحل متقدمة في مشروع صندوق التكافل الخاص بموظفيها.
ودعا الحكام الادرايين الى ايلاء البعد التنموي في المحافظة اهتماما خاصا معتبرا ان ذلك يؤدي الى معالجة الغالبية العظمى من المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين، موضحا في هذا الاطار ان الوزارة دابت منذ بداية الشهر الماضي على تنظيم ورشات عمل للحكام الاداريين مع متخصصين في الشأنين الاقتصادي والتنموي لاكسابهم الخبرات العملية والعلمية التي تؤهلهم لممارسة هذا الدور وفقا لخطط وبرامج واضحة ومحددة.
وشدد على ضرورة الانفتاح والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات. واكد اهمية دور الحكام الاداريين في التعامل مع التطورات التي تشهدها المملكة ولا سيما استقبال اللاجئين والتبعات الناجمة عن استقبالهم وايوائهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في شتى المجالات علاوة على التعامل مع افرازات الازمة السورية من النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية والخدمية.
بدوره اكد محافظ الكرك عبدالكريم الرواجفة ان عمل الحكام الاداريين والكوادر العاملة في المحافظة يركز في المرحلة الحالية على تحسين وتطوير الاداء والارتقاء به فنيا واداريا لاداء المهام والواجبات وانجاز الاعمال الموكلة لهم بكفاءة واقتدار.
واستمع الوزير الى اقتراحات ومطالب الحكام الاداريين التي تركزت على كيفية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في المحافظة والالوية التابعة لها ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والخدمية حيث اكد المجالي انه سيتم دراستها ومعالجتها وفقا للامكانات المتاحة.
وفي محافظة الطفيلة دعا المجالي الحكام الاداريين الى التواصل والتنسيق المستمر مع الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية الموجودة في مناطق اختصاصهم الى جانب التواصل مع المجتمع المحلي، معتبرا ان التواصل الفاعل والمستمر مع المجتمع المحلي يعتبر حجر الاساس في إحداث التنمية وتجاوز جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه المحافظات.
ولفت الى انه يجب التركيز على كيفية الاستفادة من المناطق السياحية والتاريخية والاثرية الموجودة في المحافظة بصورة تضمن انعكاس هذه المزايا على المواطنين من الناحية الاقتصادية والمعيشية.
ودعا المجالي الحكام الاداريين الى ضرورة التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة والانفتاح عليهم وتزويدهم بالمعلومات التي تهم الراي العام، معتبرا ان الاعلام ركن اساسي واداة فاعلة في ايصال هموم واحتياجات المواطنين المختلفة وتسليط الضوء عليها وصولا الى مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات اللازمة وفقا لاحتياجاتهم ومطالبهم.
واشار الى العديد من الاجراءات الادارية والفنية التي ستتخذها الوزارة لدعم الحكام الاداريين في اداء عملهم ضمن مناطق اختصاصهم. من جانبه عرض محافظ الطفيلة احمد جرادات ابرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى ابرز المشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش سع استمع خلاله الوزير الى خطط عمل الحكام الادرايين في المحافظة وابرز احتياجاتها التنموية والخدمية.