احتجزوا خلال حرب الخليج الثانية.. ركاب طائرة يقاضون الحكومة البريطانية

حصادنيوز – بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتُجِزوا رهائن في الكويت عام 1990 بداية حرب الخليج الثانية، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران المالكة للطائرة.

وفي رحلتها من العاصمة البريطانية إلى العاصمة الماليزية، توقفت الطائرة “بي إيه 149” في مدينة الكويت يوم 2 أغسطس/آب 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وأُبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نقلوا إلى العاصمة بغداد، قبل استخدامهم “دروعا بشرية” في مواقع إستراتيجية، حسب ما يقولون في دعواهم.

وأعلنت شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” للمحاماة -اليوم الاثنين- إن 94 من ركاب الطائرة رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية بـ “تعريض المدنيّين للخطر عمدا”.

وحسب الدعوى القضائية المرفوعة، أمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم -الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا- أكثر من 4 أشهر في الأسر، واستخدموا دروعا بشريّة ضد الهجمات الغربية على قوات صدام خلال حرب الخليج الأولى.

وأضافت شركة المحاماة “لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم”.

ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران “كانتا على علم ببدء الغزو” لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من “أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة”.

من جانبها رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوّية البريطانية بحدوث الغزو.

وقال ماثيو جوري من شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” للمحاماة في بيان إن الحكومة البريطانيّة والخطوط الجوية البريطانية “عرضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عملية عسكرية”.

واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ”إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما” مشيرا إلى أن “جميع ضحايا الرحلة بي إيه 149 يستحقون العدالة”.

ونقل البيان عن أحد الركاب ويُدعى باري مانرز قوله “لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية” مضيفا أن انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار “سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية”.

واتصلت وكالة الأنباء الفرنسية بالحكومة البريطانية التي لم تشأ التعليق، بينما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر. ولم ترد شركة الطيران على طلب الوكالة التعليق.