أمناء أحزاب “عزم والعمال وتقدم” يناقشون آلية التعيين الحكومية الجديدة

حصادنيوز- ناقش الأمناء العامون لأحزاب عزم والعمال وتقدم “تحديث القطاع العام … وجهات نظر حزبية” في ثالث حلقات البرنامج السياسي الحزبي “” الذي يجمع نخبا حزبية من تيارات متعددة، قبيل الانتخابات النيابية التي تعقد في أيلول المقبل.

ويستعرض برنامج “” الذي يقدمه الزميل محمد الخمايسة، واقع الأحزاب وبرامجها وأولوياتها، في مواضيع متنوعة تحظى بنقاش مجتمعي واسع وتمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر؛ إذ تضم كل حلقة رؤى وآراء وبرامج أحزاب مختلفة بشأن قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية محل خلاف ونقاش.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الناخب بالبرامج الانتخابية للأحزاب عبر الاستماع لوجهات نظر ممثلي هذه الأحزاب، التي تعد الحافز لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات والعامل الرئيس لاختيار من يمثلهم في صناديق الاقتراع.

“انسحاب مباغت”

وانتقد الأمينان العامان لحزبي عزم زيد نفاع، وتقدم خالد البكار، تحويل ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى هيئة، فيما رأت الأمينة العامة لحزب العمال رولى الحروب أن آلية التعيينات سبب لـ “تدني كفاءة الحكومة”.

وأشار نفاع الذي يقول، إن حزبه يؤمن بتحرير الاقتصاد، إلى أن إلغاء نظام التعيين الذي كان مستمرا منذ 7 عقود والاعتماد على نظام العقود “مجحف وصعب” لافتا إلى أهمية التدرج بالتعيينات.

واتفق البكار مع نفاع، واعتبر انتقال التعيينات من الديوان إلى هيئة “انسحابا مباغتا” وهو “لا يناسب المرحلة الحالية”.

وقال: “للأسف الشديد بعدما أعطينا الناس آمالا وبعدما أغرقنا السوق بخريجين من الجامعات الأردنية وباختصاصات كثيرة وانتظروا لسنوات طويلة، واليوم سننسحب من ديوان الخدمة المدنية ونذهب إلى التنافس الحر، أعتقد أن في ذلك جورا على الخريجين وجورا على حقوق من انتظروا”.

ورأى البكار أن “الحل الأمثل” هو الاستمرار في “خطة متدرجة لمدة 10 سنوات؛ للتخلي عن هذا الدور والانتقال المتدرج كما تدرجنا في الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري والسياسي …”.

الحروب قالت، إن كفاءة الحكومة الأردنية “تصل إلى 11% من أدنى دول العالم في كفاءة الحكومات” وعزت تدني كفاءة الحكومة إلى آلية التعيينات وكيف تحدث و”قصة الكفاءة أو الجدارة مقابل الدور والأشخاص الذين ينتظرون لمدة 10 و15 و20 سنة في ديوان الخدمة المدنية”.

نفاع تحدث عن ضرورة وجود “معايير لانتقاء الموظفين سواء في عقود أو في التعيينات”.

ولفت النظر إلى ضرورة تقديم حوافز للموظفين في القطاع العام، موضحا “كل أردني يتساءل لماذا في القطاع الخاص الموظف إنتاجيته أعلى من القطاع العام، لأن هناك في مراقبة في كفاءات في مكافئات وفي حوافز تقدم للموظف …”.

وقال نفاع، إن تطوير القطاع العام تتطلب منظومة شمولية تتضمن تحسين خدمات للمواطنين وصولا إلى المؤسسات.

البكار رأى أن الحكومات المتعاقبة “قزمت وحجمت النمو الاقتصادي” بعد أن “غيبت دور القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل بشكل دائم” مشيرا إلى أن المواطن “يدفع ثمن هذه الأخطاء” التي ترتكبها الحكومات.

وقال، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص “عبارة عن كلمات وشعارات تطلقها الحكومات ولكنها ليست مطبقة على أرض الواقع”. لافتا النظر إلى أن ضرورة استثمار رأس المال الموجود لدى القطاع الخاص لـ “تحسين حركة الدوران الاقتصادي ومضاعفة الحجم الاقتصادي”.

البكار أشار إلى أن حزبه يستهدف رأس المال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

“لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام لا بد من تحسين المؤشرات الاقتصادية” وفق البكار.

الحروب قالت، إن “التعيين من خلال الجدارة والكفاءة هو الأساس” لكنها قالت، إن هناك “بيروقراطية وفساد إداري ومالي وترهل” في الأردن.

ودعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، وطالبت بمضاعفة الأجور في قطاعات كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

ورأت أن الحزب ينظر إلى “ضرورة ربط نظام الترقية في القطاع العام بالجدارة وليس بالأقدمية” وقالت: “نحن نصر على ربط الترقية بالجدارة وبالكفاءة والإبداع وبالموهبة”.

وأشارت إلى أهمية وجود رواتب عادلة، إذ “لا يمكن الحصول على إنتاجية من أي شخص سواء في القطاعين العام والخاص”.

الحروب قالت، إن حزبها يسعى إلى تحويل الأردن كله إلى منطقة اقتصادية خاصة تماما مثل العقبة حيث “رسوم جمركية منخفضة وضرائب مبيعات منخفضة وضريبة دخل تصاعدية لكل من المؤسسات والأفراد وأتمتة كاملة وتحول نحو المدن الذكية والحكومات الذكية ووسائل نقل تربط كل المحافظات ببعضها البعض وتربط المملكة بغيرها من الدول المجاورة”.

المملكة