قيادي بحماس يشكك في رواية إسرائيل عن اغتيال مروان عيسى
حصادنيوز– شكك عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في صحة رواية إسرائيل بشأن اغتيالها مروان عيسى (58 عاما) نائب القائد العام لكتائب القسام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في كلمة متلفزة: “بعد ما فحصنا كل المعلومات الاستخبارية، يمكننا تأكيد (…) القضاء على مروان عيسى في غارة نفذناها قبل نحو أسبوعين”.
وقال الرشق، في بيان: “لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل من اختصاص قيادة كتائب القسام”.
وحتى الساعة 20:40 “ت.غ”، لم تعقب كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، على ادعاء الجيش الإسرائيلي.
واعتبر الرشق أن “توقيت إعادة الاحتلال” زعم اغتياله عيسى يهدف إلى “التغطية على الأزمات التي تواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه”.
ورغم مرور نحو 6 أشهر من حرب مدمرة مستمرة على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس ولا إعادة الأسرى.
وفي 12 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن تلقى معلومات مخابراتية عن وجود عيسى، ولكنه عجز حينها عن تحديد مصيره.
ولد مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في غزة عام 1965، لعائلة هُجرت من قرية بيت طيما قرب عسقلان في الأراضي المحتلة عام 1948.
وبتهمة الانضمام لحماس، اعتقله الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى (الحجارة) عام 1987 لمدة 5 سنوات، وجرى انتخابه في 2021 عضوا في المكتب السياسي للحركة.
ونجا عيسى من محاولات اغتيال، إحداها في 2006، حين كان يشارك في اجتماع حضره أيضا الضيف، كما تعرض منزله للقصف مرتين عامي 2014 و2021، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وإذا تأكد مقتل عيسى، فسيكون القائد العسكري الأعلى رتبة في حماس الذي تغتاله إسرائيل في حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على القطاع الفلسطيني الذي تحاصره منذ 17 عاما.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.