مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة يدعو لإيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

حصادنيوز-دعت الدورة الـ37 للجلسة الوزارية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى إلى إيقاف إطلاق النار في غزة؛ بما يسمح إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.

وأعرب البيان الختامي للمؤتمر  عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، والتهجير القسري للسكان في قطاع غزة، واستخدام الغذاء والمياه والطاقة كأسلحة حرب.

وأدان البيان بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير قطاع الزراعة وما يتصل به من سبل العيش والبنية التحتية الناجمة عن ذلك ما أدى إلى حالة انعدام أمن غذائي شديدة تفضي إلى المجاعة.

وفي البيان الختامي للجلسة الوزارية للمؤتمر، الذي عقد في عمان برئاسة وزير الزراعة خالد حنيفات، أكد المجتمعون دعمهم القوي للقرار الذي اتخذه مجلس منظمة الأغذية والزراعة في الدورة الـ174 بشأن الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة، وأعربوا عن تضامنهم مع أهل غزة الذين يواجهون وضعاً استثنائياً غير مسبوق بسبب الحرب في غزة والصراعات في البلدان الأخرى.

وشدد الوزراء ورؤساء وفود منطقة الشرق الأدنى المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز السلام في المنطقة؛ التي تعاني أصلاً من تدهور الوضع الأمني، وما نتج عنه من أزمة شديدة في الأمن الغذائي والتغذية، لا سيما في غزة والسودان واليمن والجمهورية العربية السورية ولبنان.

وشارك في الاجتماع 335 مشاركاً، من الوزراء ونواب الوزراء وكبار المسؤولين من وزارات الزراعة والمياه والبيئة والصحة من 23 بلداً – بما في ذلك 21 عضواً في الإقليم، فضلاً عن الممثلين الدائمين للحكومات لدى منظمة الأغذية والزراعة وموظفي المنظمة وممثلي المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

كما أعرب البيان الختامي عن قلقه البالغ بشأن المعدلات المتزايدة للجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في المنطقة وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الذي نشرته المنظمة مؤخراً.

وتعكس هذه الأوضاع المثيرة للقلق الضعف الهيكلي في المنطقة والتحديات الكبيرة الناجمة عن الحروب والصراعات، والاضطرابات الاجتماعية، والاعتماد الكبير على الأغذية المستوردة، والأزمات المالية والاقتصادية، مما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء، والعديد من التحديات الأخرى، مع الإشارة إلى تفاقم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وندرة المياه، وتآكل التربة، وأنماط الطقس المتقلبة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.

وأكد البيان ضرورة مواصلة العمل لدعم الدول الأعضاء لمعالجة ندرة المياه والجفاف والتصحر، واعتماد نهج متكاملة ومستدامة لإدارة المياه واستخدام موارد المياه غير التقليدية؛ إلى جانب تعزيز التركيز على تسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتصبح أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود؛ بما يسهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المنطقة وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد البيان على أهمية الدور الذي يلعبه أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب، في تحويل نظم الأغذية الزراعية من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، دون ترك أحد يتخلف عن الركب؛ كما شدد أيضاً على أهمية وضرورة تطوير نظم تحليلية لرصد الأمن الغذائي والإبلاغ عنه ووضع السياسات الملائمة لذلك.

وأكد الوزراء ورؤساء الوفود في ختام مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا تأييدهم للأولويات الإقليمية الأربع لبرنامج المنظمة للفترة 2022-2031، التي تعكس المجالات الاستراتيجية لدعم بلدان المنطقة في تحويل نظمها الغذائية الزراعية ضمن مظلة الإطار الاستراتيجي للمنظمة 2022-2031.

يشار إلى أن الأولويات الإقليمية الأربع تؤكد على القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بما في ذلك دعم التحول الشامل والريفي بطريقة تمكن الشباب والنساء، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والعبء الثلاثي لسوء التغذية، وتعزيز التجارة، ومعالجة الأسباب الجذرية لمواطن الضعف في المنطقة من خلال التأكيد على تغير المناخ وندرة المياه والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود وإدارة المخاطر من خلال نهج برنامجي استباقي وشامل.

ورحب المشاركون في المؤتمر بمبادرات المنظمة على المستوى الإقليمي لتعزيز القدرات السياساتية والقيادية لتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة من خلال إنشاء أكاديمية إقليمية للقيادة معنية بتحويل نظم الأغذية الزراعية، ومرصد إقليمي للأمن الغذائي والتغذية؛ وإنشاء المنتدى العربي للخدمات الاستشارية الريفية ومنصة إقليمية للصحة الواحدة، والتركيز على استخدام التجارة والاستثمار والعلوم والابتكار والتكنولوجيا كعوامل تمكينية للأمن الغذائي؛ مع إشراك الجهات الفاعلة في نظم الأغذية الزراعية وممثليها، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.

وأكدوا ايضاً الالتزام بإدماج الزراعة الإيكولوجية والممارسات الزراعية المستدامة وغيرها من الأساليب المبتكرة، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيا والزراعة المحافظة على الموارد وغيرها، في السياسات والاستراتيجيات والخطط الاستثمارية الوطنية لتعزيز اعتماد المزارعين لها، والمساهمة في عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي وتعزيز إنتاجية الزراعة الصغيرة وقدرتها على الصمود.

وأعربوا عن تقديرهم لدولتي مصر والإمارات لاستضافة الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتسليط الضوء على الزراعة والأمن الغذائي باعتبارهما القضايا الرئيسية في جدول أعمال هذين الحدثين. كما أشادوا بمبادرة دولة الإمارات بشأن التغير المناخي والأمن الغذائي.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على دعم المملكة العربية السعودية لإنجاح استضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)؛ التي ستعقد في ديسمبر 2024، كما حث البلدان والشركاء، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، على تأمين المزيد من الاستثمارات، من خلال آليات التمويل المبتكرة، لدعم الجهود الرامية إلى تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة.

المملكة