ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين السفن بسبب التوترات في البحر الأحمر

حصادنيوز– تسببت هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على السفن التجارية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب أو متجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 في المئة تقريبا خلال عام واحد. وقبل الحرب كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15في المئة من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضد الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرًا تأمين “الحماية والتعويض” الذي يتضمن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.

غير أن كلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات “ارتفعت كثيرا” في ظل الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة “غاريكس” المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة “متناسبة مع التهديدات”.

وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة “لويدز ماركت أسوسييسن” البريطانية نيل روبرتس لوكالة “فرانس برس” أن “البحر الأحمر منطقة مصنفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله، إبلاغ شركات التأمين”.

وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين. وهذا يشمل رسوما إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات التي تُباع بشكل يكمل بوالص التأمين الأساسية.

إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة “مارش” العالمية للتأمين أوضح أن هذه التغطية الجديدة تكون “عادةً صالحة فقط لسبعة أيام، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأعمال العدائية قد تتصاعد”.

وأشارت المديرة العامة لشركة “أسكوما انترناشونال” للتأمين كلير أمونيك إلى أن معدلات التأمين “ارتفعت بما بين خمسة وعشرة أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر”.