النسور: لا تعديل وزاريا قريبا ولا توجد أزمات في الوزارة

حصاد نيوز – أجرى الزميل حمدان الحاج مدير مكتب مونت كارلو الدولية في عمان حوارا مطولا مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تناول فيه مختلف المسائل التي تتعلق بالشأن المحلي من الجوانب الاقتصادية والسياسية وعلاقة الحكومة بالبرلمان اضافة الى العلاقات الاردنية العربية وبالتحديد مع ليبيا وقضية اختطاف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان واللجوء السوري في الاردن وتأثيره على الحياة اليومية الأردنية وكذلك الوضع في فلسطين وزيارات وزير الخارجية الامريكية جون كيري والحديث عن اطار تفاهم فلسطيني اسرائيلي اضافة الى العلاقات الاردنية العراقية .

وتناول اللقاء التعديل الوزاري وعلاقات الحكومة مع مجلس الأمة والحكومات النيابية والحراك وحقوق الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين والحريات الصحفية اضافة الى موضوعات لها مساس مباشر بالحياة اليومية للمواطن الأردني.

وفيما يلي النص الكامل للقاء :

 سؤال: الكثير من القضايا التي تشغل بال الشارع الأردني سواء على صعيد الإصلاح أو غيره، إلى أين وصل هذا الإصلاح وما تم إنجازه؟ وكنتم دفعتم بقوانين ناظمة للحياة السياسية منها مؤخراً قانون الأحزاب، وهل ينتظر الناس قانون الانتخاب في المدى المنظور؟.

– النسور: بسم الله الرحمن الرحيم.. أولاً العملية الإصلاحية عملية مستمرة، لا تبدأ بلحظة من الزمن وتنتهي بلحظة بل عملية مستمرة، نحن بلد يؤمن بالتطور وبالتدرج، لا يوجد لدينا ثورة، إصلاحات دستورية كبيرة جداً حصلت، وأقرها البرلمان وأصبحت نافذة، عدل بموجبها الدستور وهذا معروف، التعديلات الدستورية والوضع السياسي أملى القيام بإصلاحات في كل صعيد، ولكن لنأخذ صعيد الحريات والصعيد السياسي وهو الذي تفضلتم به، ما الذي ينتظر من دولة تريد أن تصلح نظامها السياسي؟ الدستور تم تعديله، يتلو الدستور إعادة النظر في قانون الاحزاب، نحن وضعنا قانون أحزاب ودفعنا به إلى مجلس الأمة، نحن وضعنا قانون انتخاب وشاء مجلس النواب بإرادته غير الرسمية ولكن التي عبر عنها عدد كبير من النواب المحترمين بأنهم يريدون بأن تكون نحو نهاية عمر المجلس، إذاً قانون الانتخابات موجود، وقانون المطبوعات والإعلام موجود، قانون الانتخابات البلدية والقروية وضعناه، ووضعنا عددا آخر من قوانين الحريات المتعلقة بالإعلام والتنظيم والتسجيل والترخيص، أعدنا النظر في بنية وزارة الإعلام، وألغينا دوائر منها وحجمنا الجهات المسؤولة عن الوزارة، بقي أمر واحد لأنه مربوط في البداية، وهو الحقوق المتعلقة بالحريات العامة وبحقوق الإنسان، فهي جزء من منظومة متكاملة، وأنتم تعلمون بأننا تقدمنا بمشاريع قوانين في هذه الميادين في سنة واحدة.

] سؤال: ونحن نتحدث عن الإعلام، هناك مؤشرات دولية إقليمية ومحلية أيضاً تتحدث عن تراجع في حرية الإعلام والسقف الإعلامي في الأردن، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ وما الذي سوف تعملونه لرفع سقف هذه الحريات؟.

– النسور: للإجابة عن هذا السؤال، يوجد معايير في العالم تدلل فيما إذا تراجع أو لم يتراجع، هل في العام الماضي جرى حبس للصحفيين او تنكيل بهم؟ وهل جرى ضرب للصحفيين أو قتل الصحفيين؟ الأمر الثاني هل تملكت الدولة وسائل الإعلام، أم تخلت أم أبقت الأمور على حالها؟ نحن لم نتولَّ أي شيء على الإطلاق. الأمر الآخر الذي نسأل به أنفسنا، هل قامت الحكومة بكل أجهزتها الأمنية والسياسية والإدارية، هل تتحدث مع وسائل الإعلام بقصد الضغط عليها أو بقصد تعنيفها أو بقصد تأنيبها أو بقصد تأديبها؟ كل الإعلام الأردني يسمع صوتنا، لا نتصل بأحد، نحترم الإعلام ونجيب على الفكرة بالفكرة، نجيب على القضية بالجواب، نجيب على المشكلة بالحل، فهذا هو أسلوب عملنا، عمل منفتح وعمل ديمقراطي وتقدمي.

 سؤال: الوضع الإقليمي، نأخذ مثالا على ذلك الأردن وعلاقة الأردن بالدول العربية ومنها ليبيا، هناك من يتحدث عن إمكانية أن يدرب الأردن الجيش والأمن الليبيين، وأيضاً ما هي آخر أخبار السفير الأردني المختطف في ليبيا فواز العيطان، إضافة إلى ذلك بعد توقيع الاتفاقية لتبادل المعتقلين بين الأردن وليبيا، هل هذا يُسهل عملية إطلاق سراح السفير؟.

– النسور: أولاً نحن نتمنى لليبيا كل الخير، وفعلنا وقدمنا وأعطينا أثناء الثورة وبعد الثورة، نحن من الدول التي احتفظت بسفارتها بليبيا، نحن استقبلنا عشرات الآلاف من الليبيين بعد الثورة وأثناء الثورة، بكل الاحترام والتقدير، والوطنية، ولا نمنّ، وجرى بيننا اتصال مع الحكومات الليبية المستقلة نحو مساعدة الدولة في إعادة بناء الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية والمدنية، كنا وما نزال، هذا الحدث الذي حصل لا يمكن أن نقبل أن يؤثر على علاقتنا بليبيا الشقيقة، إلا إذا رأينا قصوراً متعمداً من الأجهزة الرسمية الليبية، بخلاف ذلك لا يمكن أن نترك لأي جهة ما، الخاطفين أو غيرهم، أن تفسد العلاقة بيننا وبين الدولة الليبية، فمصالح الأمة ومصالح الشعوب أقوى بكثير من الحسابات الصغيرة، لذلك الأردن مستعد كان وسيظل للمساعدة في بناء ليبيا الحديثة القوية المستقلة ناجزة الاستقلال وناجزة النجاح.

أما عن قضية السفير العيطان فتجري الآن الاتصالات مع جهات حكومية رسمية تسعى جهدها لتسهيل المهمة، نحن جميعاً نقدر الوضع الأمني في ليبيا، ما يهمنا أن يكون من في الحكم والآن رئيس الوزراء الجديد أملنا كبير بأن يتسلم الملف بين يديه، والاجهزة العسكرية والمدنية حتى ننهي هذا الفصل السيىء جداً في العلاقات بيننا، نحن لا نرضى لليبيا، لا في الماضي ولا في المستقبل إلا كل الخير، ولا يمكن لهذا أن يترك في أنفسنا ضغينة على إخواننا الليبيين، نحن نعرف أن الظروف التي تمر بها ليبيا ظروف استثنائية قاسية عليهم، لكن أملنا كبير بكل الخيرين بأن لا يطال سفيرنا أي أذى.

 سؤال: ماذا عن العلاقة مع العراق، في حال أعيد انتخاب المالكي رئيساً؟.

– النسور: الرئيس المالكي كانت علاقتنا معه في حكومته الأخيرة على خير ما يرام، وتعلمون بأنه زار الأردن وأنا زرت العراق، ووصلنا إلى اتفاقات استراتيجية، إذا قيض لهذه الاتفاقات أن ترى النور، وهي سائرة بإذن الله تعالى في هذا الخط، حينئذ المستقبل واعد في العلاقة بين الطرفين. نحن لا نتدخل في السياسة العراقية، ولا يمكن على الإطلاق أن نتدخل في هذا الحراك الديمقراطي في جمهورية العراق الشقيقة، وهذا أمر طبيعي، فبعد الانتخابات تحدث الأحاديث والكلام ويكون هناك معارضة وموالاة، نحن نلتزم جانب الصمت ونلتزم الانتظار حتى تشكّل الحكومة العراقية الجديدة، ونأمل من الحكومة العراقية الجديدة استمرار التعاون الاقتصادي وفي الميادين الأخرى مع العراق الشقيق.

سؤال: الجانب السوري، هناك جانب العلاقات الثنائية واللاجئين السوريين الذين يضغطون على البنى التحتية، على المياه وعلى الصحة وعلى التعليم وعلى كل شيء في الأردن، والمجتمع الدولي لا يقدم الكثير للأردن، كان هناك اجتماع وزراء خارجية الجوار السوري أيضاً لم يقدموا ما كنتم تتمنون؟.

– النسور: تعلمون أن هذا التدفق من أشقائنا اللاجئين السوريين بالنسبة لنا كان عملاً إرادياً، فنحن استقبلناهم وما زلنا نستقبل الذين ينشدون اللجوء إلى هنا بأضيق الحدود، نحن لا ننصح أحدا بالقدوم إلى الأردن على الإطلاق لأن الأوضاع أصبحت صعبة جداً، وأصبحت صعبة بالأصعدة التالية، أولاً هل توجد كلفة اقتصادية أم لا؟ كلفة اقتصادية كبيرة، وأريد أن أكون واضحاً كل الوضوح بأن ما نتلقاه من مساعدات موجهة للإخوة السوريين من الجهات الدولية والحكومات هو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لإدامة حياة هؤلاء الناس، هؤلاء بمئات الألوف، عدد السوريين الذين لجأوا بعد الحوادث يتجاوز 620 ألفا الآن، وقبلهم كان عندنا 750 ألفا من إخواننا انقطعت بهم السبل وأصبح اتصالهم ببلدهم الشقيق صعباً، فظروفهم صعبة، لا نقول بأنهم لاجئون، ولكن وضعهم لا يختلف كثيراً عن اللاجئين، وهؤلاء كان دخولهم شرعيا من نقاط الحدود وهم مسجلون بالاسم وبالرقم.

 سؤال: هل تفكرون بإغلاق الحدود؟.

– النسور: إغلاق الحدود لا نفكر به، لأننا لم نغلق الحدود في أسوأ أيام الأزمة.

 سؤال: إذاً تقنين الدخول الآن؟.

– النسور: نحن لا نشجّع أحدا أن يأتي.

سؤال: بعد الأحداث في سوريا، زادت الأحداث وأصبح هناك مطاردات بآليات سورية تدخل الأردن، أيضاً زيادة في أعداد تهريب الأسلحة للأردن، وهناك حديث عن أسلحة بكميات كبيرة جداً.

– النسور: نعم، هذا الأمر واضح، وله دلالات، فمحاولة التهريب بالاتجاهين، فثمة من يريدون تهريب السلاح إلى سوريا وذلك ربما بقصد المتاجرة على الأرض السورية، أو لنقل بعض المسلحين، وأيضاً هناك أسلحة تحاول أن تعبر إلى الأردن من سوريا، إما بقصد التهريب أو التخريب أو بقصد إثارة الفتن في قطر ثالث أو في القطر الأردني، هذا لا نسمح به ولم نسمح به لحظة من الزمن، ولذلك موقفنا واضح وأكيد وهو منع مرور السلاح بالاتجاهين.

] سؤال: ماذا عن الجانب الفلسطيني، هناك مفاوضات مع إسرائيل، وكان هناك حديث عن كيري وجولاته المكوكية كما كان هناك حديث عن إمكانية أن تصل هذه الجولات إلى اتفاق أو إطار للوصول إلى تفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ماذا انتهت هذه الجولات بنظركم، وهل كان الأردن مستعدا لهذه الاتفاقية؟.

– النسور: نحن كنا نأمل أن تؤدي إلى رسم الإطار الذي كان مقرراً في آخر نيسان الماضي، ولكن للأسف لم تسر الأمور بالشكل الذي أردناه أو أرادته الأطراف أو أراده الأميركان او أراده الفلسطينيون، نعتقد أن المفاوضات وصلت إلى حدود معقولة للإنجاز، ولكنها توقفت بدون سبب مبرر، ما كان يجب أن تتوقف لأن ما فعله الفلسطينيون ما هو إلا للانضمام لعضوية بعض مؤسسات الأمم المتحدة، وأقول البعض، وحتى البعض غير السياسي منها، وهناك حوالي 40-45 مؤسسة منها ذات الحساسية لغاية الآن لم ينضم إليها الفلسطينيون، والفلسطينيون بهذا في منتهى العقلانية، ولهذا الدولة الأردنية تأمل بأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات لأنه لا سبيل آخر لا عند هذا ولا ذاك إلا المفاوضات والاتفاق.

سؤال: نعود للشأن الداخلي الأردني، كان هناك حديث عن إمكانية إجراء تعديل وزاري، هل في نيتكم إجراء تعديل وزاري؟.

– النسور: إذا كانت النية تعني في الفترة القريبة العاجلة فلا يوجد تعديل وزاري ولا يوجد سبب لذلك، فلم أطلب من جلالة الملك إجراء تعديل وزاري، وجلالة الملك لم يشر علي ولم يلمح بهذا، وبالتالي لا يوجد ضرورة، فعمل الوزارة يسير بدقة ولا يوجد أزمات ومشاكل على صعيد علاقة الوزراء، ولا العلاقة مع البرلمان، فهي علاقة سلسة وطبيعية وجيدة.

] سؤال: الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين يطالبن بحقوق، هل الحكومة ستتجاوب مع هذه الحقوق، أو كان هناك تشكيل لجنة لدراسة بعض ما يطلبه أبناء هؤلاء الأردنيات من أعمال يومية حياتية لتسيير أمورهم؟.

– النسور: كان هناك مطالبة برلمانية للنظر في بعض القضايا المتعلقة بالأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ومجلس الوزراء نظر بها ووجد بأنه حقاً يجب مراجعة بعض الإجراءات والممارسات، لم يصل مجلس الوزراء إلى قرار، بل أسند إلى لجنة فيها مختلف الإدارات ذات العلاقة، وستنجز عملها قريباً، آمل أن يكون قريباً في الأسابيع القادمة.

 سؤال: الوضع الاقتصادي الأردني كيف تقيمونه الآن؟ فهناك من يقول بأنه خرج من عنق الزجاجة وهناك من يقول بأنه لا يزال في غرفة الانعاش، والمواطن الأردني يعاني، فالضرائب أثقلت كاهل هذا المواطن، وتحمّل أعباء المرحلة الماضية، وقد قدمت عملاً ممنهجاً مؤسسياً لصالح الدولة الأردنية ولمستقبل الأردن. كيف ترى وكيف تقيم هذا الوضع؟.

– النسور: حتى أجيب على هذا السؤال لا بد أن أقارن بالحاضر اليوم عما كان عليه الأمر العام الماضي في مثل هذه الأيام، ونرى ما المخاوف التي كانت، وهي مخاوف كثيرة، وأهم المخاوف التي كانت المتعلق بإسناد للعملة الوطنية بالعملات الصعبة، أي حصيلة البنك المركزي من العملات الأجنبية، وكان كثير من الناس ينتقدون تلميحي على قوة الدينار الأردني، تبين أن ما قلته كان صحيحاً، وما قالته الإدارة الحكومية، الحمدلله الدينار الأردني الآن في أقوى حالاته، الآن يجري التخلص من الدولارات وشراء الدينار، التحويل للدينار أكثر من التحويلات إلى دولارات، فقويت احتياطيات البنك المركزي، وإدارة البنك المركزي كما تعلمون حصيفة ودقيقة بحمد الله، وفي مستوى المرحلة ارتفعت احتياطاتنا من أقل من 6 مليارات إلى أكثر من 12 مليارا. المشكلة الأخرى غير الدينار، في عجز الخزينة، الخزينة يدخل عليها مال وينفق منها مال، الفرق بين الاثنين هو العجز، هذا العجز هذا العام قلّ عن العام الذي سبقه لأول مرة، العجز قلّ فيما عدا مادة الطاقة والمحروقات والكهرباء، فقط هذه هي التي ما تزال خارج نطاق السيطرة عليها، نحن أعدنا النظر في المشتقات النفطية والكهرباء، ولكن الكهرباء عملنا المعالجة على مدى خمس سنوات وليس سنة واحدة، ولذلك المشكلة ستعيش معنا خمس سنوات ولكن بالتدرج فيها، وسنظل نتدرج حتى في النهاية نكون حررنا سعر الطاقة سواء كانت محروقات بترولية أو الكهرباء تحريراً كاملاً، هناك أمور أخرى لم تحرر بعد، الاقتصاد الذي يجب أن يكون صحيا لا يجب أن يكون في الدعم ولا في أن الخزينة تغطي نفقات الناس، الخزينة تقدم خدمات وليس نفقات منزلية وغذاء وكساء ودواء ومحروقات للطهو وللسيارات، بل الدولة تقدم خدمات معروفة، التعليم والصحة والدفاع الوطني وأمن وطني وإرشاد زراعي ..الخ، نحن سائرون نحو تصحيح كل هذه التشوهات الموجودة في الاقتصاد لكن بدون قرارات صادمة ما دمنا على الطريق الصحيح، الناس تفهمت، المواطن الأردني ذكي وهو واع وعيا كبيرا جداً، ويعرف أننا لم نتقصد أبداً أن نضايقه أو أن نتعبه أو نزيد من شدة الحياة ووقع الحياة عليه لولا أننا مضطرون، وبنفس الوقت لكم أن تعرفوا بأن إخواننا الأقطار العربية بعضهم أعطانا بعض المشاريع الإنمائية على مدى خمس سنوات، ولكن لم يأتينا مدد لدعم الخزينة على الإطلاق، العام الماضي جاءنا مدد مشكورين عليه، ولكن هذا العام لم يأتينا دعم على الإطلاق ولا دينار واحد من أي قطر عربي سوى معونة المشاريع الإنمائية، ويعرف إخواننا المستمعون بأن الجهد الذي نقوم به في هذه البقعة من الأرض العربية جهد كبير جداً في حماية جيراننا من الأقطار المحيطة، فنحن نقوم بدور كبير ولا نمنّ على أحد، لأن هذه الدولة بحمد الله وشكره دولة قوية، وأجهزتها الأمنية قوية، وجيشها قوي، واستطاع أن يدافع عن حدوده وحدود غيره، فنأمل أن يكون هذا مقدر لدى إخواننا، ويشعروا بأن أمننا الوطني هو أمنهم.

 سؤال: الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ تقريباً سنة وستة أشهر جعلت الطبقة الوسطى تتلاشى، معاناة المواطن كبيرة، هل تُطمئن المواطن بأن الأمور الآن تسير باتجاه أفضل ولن تكون هناك معاناة أخرى؟.

– النسور: لو لم تؤخذ هذه الإجراءات ماذا كان سيحصل؟ فهذا هو السؤال، الحمد لله توقف التدهور، والمواطن الأردني يعرف بأنه كان هناك تدهور، وبعد ذلك بدأت المؤشرات تأخذ تجاه الصواب، المؤشرات الإيجابية أخذت جانب الصواب فالنمو بدأ يزداد، والاحتياطات بدأت تزداد والمشاريع الإنمائية ضوعفت أكثر من مائة بالمائة في سنة واحدة، التضخم قلّ، البطالة انخفضت هذا العام وهذا أمر ملفت للنظر من 12.4 إلى 11 في سنة واحدة وذلك رغم ضغط اللجوء السوري على فرص العمل، أليس هذا مؤشر إيجابي، أين هي الدولة التي تستطيع أن تقوم بخفض مستوى البطالة بنقطة مئوية واحدة بسنة واحدة.

سؤال: الحراك الأردني، هل تعتقد أنه انتهى أم تحوّل إلى شيء آخر، هناك بؤر ساخنة وبعض المدن التي تخرج وتحتج وهناك مطالب كثيرة في النقابات والعمال والأحزاب، هذه الفسيفساء انتقلت من حراكات وغيرها إلى حراك داخل المجتمع، فهناك عنف مجتمعي في المدارس والجامعات وغيرها، كيف تنظر إلى هذا الوضع؟.

– النسور: نحن نريد لهذا الاعتمال الفكري والسياسي، هذه الحركة المباركة من قبل الشباب والتلاميذ ومن قبل الفئات المستنيرة والفئات البسيطة في المجتمع أن تشارك في المجهود الوطني العام ويكون لها رأي في الأمور وأن ترضى وأن تغضب فهذا أمر جيد، الشعب الأردني مهما بلغ به الضيق لا يقوم بالتخريب بوطنه، ولذلك ما إن يشعر المواطن الأردني من محاولة بعض المضللين، وهم قلة، بأن يعتدوا على ممتلكات الدولة حتى طار صواب المواطنين، فالذي أسكت المتطرفين هم المواطنون الأردنيون، وقالوا بأن المعارضة السياسية ليست هكذا، فالمعارضة السياسية رسمها القانون لها أدواتها ولها منابرها ولها مواقفها ولها توقيتاتها، ولذلك الحراك المتطرف، لا أقول الحراك المحسوب فهذا أمر جيد، لكن الحراك المتطرف ذا الشعارات والسقوف التجميلية الشعب لم يقبله، فالشعب الأردني ليس حاضناً للتطرف، بل شعب معتدل لأنه أول الشعوب التي أخذ الصفعة الأولى من الحروب المتتالية، فنحن أول شعب أخذ الصفعة الأولى من حرب فلسطين، فأدركنا مشاكل الغليان والحراكات غير المحسوبة والقفزات في الهواء التي أدت بالأمة إلى الكوارث، فالشعب تعلّم من هذه الأمور، والشعب الأردني لا يقفز في الهواء.

 سؤال: الوضع السوري، كيف تنظر إلى إمكانية حلّ ما يجري في سوريا؟ الأردن يدعو إلى حلّ سياسي وعدم جدوى إمكانية أن يكون هناك حلّ عسكري، هل هناك تفاهمات؟ وهل تنظر بأن الأمور تتجه تجاه الحلّ السياسي؟.

– النسور: المجهود السياسي الدولي الذي قاده المبعوث الجزائري لم يؤدِّ إلى شيء، لقاءات جنيف لم تؤدِّ إلى شيء، لكن الذي أدى إلى شيء هو هذه اللقاءات المحلية في هذا المكان أو ذلك في سوريا، في بعض مناطق ريف دمشق وفي حمص قبل ايام وفي بعض المناطق الأخرى، إذا كان هناك تفاهمات بين الجهتين فأنا أرى بصيصا من النور.

 سؤال: مع أمنيات بطول عمر حكومتكم، هناك توجه كان أو دعوة لأن تكون هناك حكومات برلمانية، هل حان الوقت لتشكيل حكومات برلمانية؟ أم أنّ الأمر سيحتاج إلى مزيد من الوقت؟.

– النسور: هذه الحكومة وهذا البرلمان خَطَا خطوة متواضعة ولكن لا بأس بها، فطريقة تشكيل هذه الحكومة نتجت عن استشارات برلمانية، لكن لم تؤدِّ حسماً إلى اختيار رئيس وزراء ولكنها رجّحت اسم رئيس الوزراء الحالي، وهي خطوة جديدة، من تأسيس الدولة قبل 92 سنة لم يحصل ذلك، فهذه خطوة جيدة، التغيرات والكيمياء التي تجري في مجلس النواب الآن، وتأليف الائتلافات من الكتل هذا أمر جديد، وهي خطوة كبيرة للأمام، هناك استعداد كبير لدينا هنا، وجلالة الملك صاحب القرار في هذا بأن هذا البرلمان أو الذي يليه يخطو خطوات أكبر نحو الدور البرلماني في الحكومة، ولكن من المفضل أن تكون محسوبة، بسبب عدم وجود حياة حزبية، كل الناس تعرف بأنه ما دام لا يوجد أحزاب فالبرلمانيون يأتون للقبة أفرادا، كل شخص يحمل قناعاته واتجاهاته وإرادته السياسية، فمن الصعب تشكيل حكومة برلمانية بسبب عدم وجود حياة حزبية والأداء الفردي للنواب.

 سؤال: لكنْ هناك من يقول بأنّ الصوت الواحد المجزوء الذي تجري بموجبه الانتخابات هو الذي يقود إلى ذلك؟.

النسور: هذا بالتأكيد أحد الأسباب، ولكن هذه الحكومة ستقدّم قانون انتخاب مبني ليس على الصوت الواحد، نحن لسنا مقتنعين بالصوت الواحد وسنتقدّم بمشروع قانون لا يعتمد الصوت الواحد للناخب الواحد بعد اليوم.

 سؤال: هل هناك ملامح؟.

النسور: الملامح يجري بناؤها في الوقت الحاضر، لأنّ هناك بدائل مختلفة.

الدستور