البنك الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام الأردني إلى 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
* البنك الدولي: مستويات ديون الحكومة المركزية لا تزال مقلقة
* البنك الدولي: مدفوعات كبيرة لخدمة الدين بالعملة الأجنبية في 2025-2027
* الضمان الاجتماعي أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها دين الحكومة
* الدول النامية أنفقت 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها في عام 2022
* توقع تضخم تكاليف خدمة الدين في أفقر 24 بلدًا عامي 2023 و2024 بنسبة تصل إلى 39%
حصادنيوز– قدم البنك الدولي في مرصده الاقتصادي عدة توقعات تتعلق بالدين العام في الأردن ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المقبلة، ولا سيما العام المقبل والتي توقع فيها بعد المراجعة أن تصل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 114.2%.
وتوقع البنك الدولي في الدراسة التي اطلعت عليها عمون، أن يستمر الدين العام الحكومي والمكفول بالارتفاع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 115.2% بعد المراجعة.
وقدم البنك أيضا قراءته المستقبلية حول الدين العام الحكومي والمكفول بعد استبعاد حيازة صندوق الضمان الاجتماعي، بحيث بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في عام 2024 إلى 88.5% بعد المراجعة، وفي عام 2025 عند 88.2% بعد المراجعة.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد المراجعة بنسبة 2.5% وفي عام 2025 بنسبة 2.6%.
وفي تفاصيل التقرير أشار البنك الدولي إلى أنه بالرغم من تحسن الأداء المالي لقطاع الموازنة والذي أدى إلى تباطؤ تراكم الديون إلا أن مستويات ديون الحكومة المركزية لا تزال مقلقة مع استمرار الضغوط من القطاع العام الأوسع.
وقال البنك الدولي: ارتفع إجمالي الدين الحكومي والمضمون الذي يغطي قطاع الموازنة والجهات العامة الأخرى بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى 114.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بـ 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومن إجمالي الزيادة كان 72% مدفوعا بالعجز في قطاع الموازنة، تليها شركة الكهرباء الوطنية 11% وسلطة المياه 9%.
وأعتبر البنك الدولي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها دين الحكومة خاصة الدين بالدينار الأردني.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي أن تكون مدفوعات خدمات الدين بالعملة الأجنبية في عام 2023 قريبة من مستوياتها في عام 2022، إلا أنه ستكون هناك مدفوعات كبيرة أخرى بين عامين 2025 و2027.
ويشار إلى أن وزير المالية محمد العسعس قال في خطاب موازنة العام المقبل، إن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أثبتت إتمام الحكومة بنجاح لمتطلبات المراجعة السابعة لبرنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي في وقتها دون تأخير.
وأوضح أن الأردن تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد لعام 2028.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي ليصل إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ويمثل البرنامج قوة دعم كبيرة للأردن في هذه الظروف، ويقدم رسالة لا لبس فيها للمستثمرين حول منعة واستقرار الاقتصاد الأردني أمام الصدمات الخارجية، والمصداقية التي يتمتع بها في وفائه بالتزاماته، وجديته في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدرته على تحقيق ما عجزت عنه دول كثيرة.
وأضاف أن البرنامج يشكل ضمانة أساسية لحصول الحكومة على التمويل اللازم لمتطلبات تحفيز النمو بكلف أقل مما هي عليه في الأسواق المالية.
وقال البنك الدولي في أحدث عدد يصدره من “تقرير الديون الدولية” إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا – وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.
وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 – بنسبة تصل إلى 39%.
