مجلس الأمن الدولي يختتم 2023 بجلسة طارئة لبحث أوضاع غزة
حصادنيوز-عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط تشديد بأن “الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق”.
وبدعوة من الإمارات العربية المتحدة، عقد مجلس الأمن، جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.
وفي الجلسة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد الخياري، إن “الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق”.
وأشار الخياري، إلى أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور.
وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
ولفت الخياري، إلى أن التوترات تصاعدت أيضا في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن “الأسابيع الأخيرة شهدت أعنف العمليات الإسرائيلية بعد الانتفاضة الثانية”.
من جانبه، ذكر نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد بامية، أن “قتل المدنيين الفلسطينيين ليس من الآثار الجانبية للحرب”.
وأضاف بامية، أن “الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى القتل الجماعي والعشوائي للمدنيين، والكارثة الإنسانية في غزة ليست نتيجة للحرب. إنها أداة تستخدمها إسرائيل للضغط على الناس وإجبارهم على الخروج”.
وأشار إلى أن “القتل العشوائي والاعتقال الجماعي، وتصوير عملية إذلال الفلسطينيين والاختفاء القسري والاختطاف، وبعض عمليات الإعدام التي تهدف إلى ترويع الشعب الفلسطيني برمته، هي اعتداء كامل على 2.3 مليون فلسطيني محاصرين ويتعرضون للقصف والتهجير منذ أكثر من 80 يوما”.
وقال بامية، إن “من تجرأ على إيجاد طريقة أو أخرى لتبرير ما يحدث في قطاع غزة، سيتعين عليه أن يتحمل العار إلى الأبد”.
وأضاف أن “من دعا إلى عدم الانتقام وعدم اللجوء إلى العنف، يجب عليهم أن يدعموا جهودنا لتحقيق العدالة. وهذا هو الطريق الذي اخترناه. العدالة وليس الانتقام”.
كما تلقى المجلس، إحاطة من نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق مروان المعشر.
وقال المعشر، في إحاطته، إن الأزمة في فلسطين وإسرائيل لا يمكن حلها “بالتمسك بالنماذج القديمة التي لم تنجح”.
وأضاف أن” جميع السيناريوهات التي طرحت غير واقعية لأنها تركز على اليوم التالي للحرب في غزة، بدلا من تقديم حلول ضمن حزمة شاملة تعالج السبب الجذري للمشكلة المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد على أن “الظروف الحالية لدى الأطراف المحورية (إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة) غير مواتية لإجراء عملية سياسية جادة”.
وعرض المعشر، على المجلس رؤيته لعناصر النجاح لعملية مستقبلية تتعلم من أخطاء الماضي، بما في ذلك تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال، من بين العديد من العناصر الأخرى، التي ستجعل مسألة من يحكم غزة خطوة على طريق إنهاء الاحتلال بدلا من أن تكون غاية في حد ذاتها.
وقال إن خيار السعي لعملية على غرار العمليات السابقة موجود، “لكنه سيفشل، مع استمرار العنف في تحديد عالم الفلسطينيين والإسرائيليين في المستقبل المنظور”.
وأضاف “إما أن يتم اتخاذ قرار جريء لإنهاء الصراع الآن، ومحاولة تفعيل حل الدولتين القابل للحياة مع الاستمرار رغم الصعوبة الكبيرة، أو سيتعين على العالم أن يتعامل، ليس فقط مع الاحتلال، ولكن مع مسألة الفصل العنصري الأكثر صعوبة. الخيار يعود لنا”.
واستمع المجلس كذلك إلى إحاطة من إيتاي إبشتين، كبير مستشاري المجلس النرويجي للاجئين، الذي سلط الضوء على الملاحظات القانونية التي تدعم استجابة المجلس النرويجي للاجئين للأزمة الإنسانية.
وقال إبشتين، “بعضها يصور الانتهاكات الخطيرة التي تم ارتكابها وما زالت تحدث، والبعض الآخر يتعلق بالفظائع المتعمدة التي ينبغي أن يمنعها هذا المجلس الموقر”.
وأشار إلى أن جميع الأطراف (الجماعات الفلسطينية المسلحة وإسرائيل) أظهرت استهتارا بأعراف القانون الدولي، بما فيها القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
وأشار إبشتين، إلى أن “المجلس النرويجي للاجئين، أدان أعمال العنف الوحشية التي تشنها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين، ويواصل الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور. كما يدعو إلى معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة إنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي”، على حد وصفه.
وأضاف “إن نفس اليقين القانوني يجب أن يعني أيضا وقف الهجوم الإسرائيلي (على غزة) قبل أن يودي بحياة المزيد من المدنيين، والعديد منهم من النساء والأطفال”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.