النواب والأعيان يفقدون الحصانة مؤقتاً

حصاد نيوز – يفقد أعضاء مجلسي النواب والأعيان في فترة الإجازة الحالية حصانتهم البرلمانية التي تمنع ملاحقتهم جزائياً أو مثولهم أمام المحاكم أو توقيف أي منهم بأي تهمة، وذلك بشكل مؤقت إلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية المتوقعة.

وفضت الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة يوم السبت، بانتظار دورة جديدة استثنائية يتوقع الدعوة إلى عقدها خلال أسابيع.

وخلال الفترة بين أي دورتين برلمانيتين، يفقد عضو مجلس الأمة حصانته، حسبما ينص عليه الدستور، فيما يعرّضه للتوقيف أو المحاكمة بموجب أي شكوى قضائية تتطلب ذلك.

ومنعت الحصانة مثول عدد من النواب أمام المحاكم خلال المدة المنقضية من عمر المجلس الحالي، رغم وجود قضايا جزائية وحقوقية بحقهم حسبما تؤكد مصادر قضائية، لم تؤكد فيما إذا كان الوضع ذاته ينطبق على أعضاء بمجلس الأعيان.

وتقول المادة 86 من الدستور إنه “لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً”.

ورغم نص المادة على جوازية الملاحقة والتوقيف والمحاكمة في حال قرر المجلس الذي ينتسب إليه العضو، رفع الحصانة عنه بقرار الأكثرية، إلا أن مجلس النواب امتنع مؤخراً عن اتخاذ قرار مثل هذا بحق نائبين.

وتضيف المادة الدستورية في فقرتها الثانية أنه “اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم”.

وقالت المحكمة الدستورية في تفسير المادة العام الماضي ان “هذه الحصانة تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الامة عما نسب اليه او ما قد ينسب اليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين”.

وفي فترة إجازة برلمانية بين الدورة الاستثنائية (2013) والدورة العادية الأولى، قرر الادعاء العام توقيف النائب يحيى السعود بتهمة التحريض على القتل.

وفي إجازة سابقة بين “غير العادية” و”الاستثنائية” العام الماضي، تقرر أيضاً توقيف النائبين محمد عشا الدوايمة ورائد الكوز، بتهم تتعلق باستخدام المال السياسي.

ولا يعلم فيما إذا كانت القضايا المذكورة بحق النواب الثلاثة أغلقت أم أن إجراءات التحقيق لم تستكمل بعد.

وبدورها، تنظر محكمة جنايات عمّان قضيتين بحق النائب رولا الفرا الحروب تتعلق بتقويض النظام وإطالة اللسان، وزميلها عامر البشير الذي يحاكم مع مسؤولين سابقين وحاليين بفساد محتمل في صفقة توريد سيمي تريلات لأمانة عمّان الكبرى قبل أعوام.

وثمة نواب آخرين مطلوبون للتحقيق والمحاكمة على خلفية قضايا مالية وأخرى تتعلق بشكاوى تهديد وذم وقدح، حسب مصادر قضائية.