القانون الدولي وفر حماية خاصة للمستشفيات في الحرب

حصادنيوز– بقلم المحامي -محمد بركة القيسي حرب  إعلامية غير مسبوقة من قبل الإعلام الإسرائيلية وترويجها بان المستشفيات مراكز وقواعد عسكريه لقوى المقاومة ، مبررة قصفها واقتحامها للمستشفيات وهناك من تساوق مع حملة التضليل الإعلامي الإسرائيلي. مواقف إدارة بإيدن مع عملية التضليل وجندت أبواق دعايتها الاعلامية في حملة إعلامية الهدف منها تأمين غطاء لقوات الحرب الصهيونية باستهدافها للمستشفيات .
بالمفهوم العسكري لا يمكن لأي مخطط عسكري أن يقيم أو يستخدم المستشفيات منطلقا لأعماله العسكرية ، وأن قوى المقاومة تدرك ذلك خاصة وأن المستشفيات هدف مكشوف أمنيا ويرتاده يوميا المئات من المرضى ووفق ذلك فان الادعاءات الإسرائيلية من ناحية أمنية مخطئة في ادعاءاتها وتضليلها الإعلامي بخصوص مستشفى الرنتيسي ومحاولات تسويق روايتها تم دحضها من وسائل إعلام إسرائيلية وغربية
ورغم كل النداءات لتشكيل لجنة دولية للكشف على المستشفيات الا أن حكومة الحرب رفضت ذلك واستمرت في جرائمها بحق المستشفيات والمرضى واقتحمت مستشفى الرنتيسي والوفاء وأخر تلك الاقتحامات مستشفى الشفاء
مجمع الشفاء الطبي بات أهم هدف عسكري لإسرائيل ويذكر أن نشأة هذا المستشفى أنشئ في عام 1946 قبل قيام الكيان الصهيوني ويقع على مفترق طرق شهير في الجانب الغربي من وسط غزة، ويقوم بمهام تقديم الخدمات الصحية للمدينة وللقطاع بشكل عام.
ومن الانتداب البريطاني إلى الإدارة المصرية إلى الاحتلال والحصار الإسرائيليين، حقق المجمّع نجاحات باهرة تمثلت في عدد المشافي المتخصصة بداخله وكفاءة طواقمه والمساحات الخضراء ومواكبة التطورات الطبية وبناء الشراكات العالمية.
هذا المتشفى الذي جاوز تاريخ إنشائه الثمانين عاما أصبح هدف عسكري لقوات الاحتلال الصهيوني الذي يقصفه يوميا بطائراته الحربية ومدافعه ويحاصره بالدبابات من مختلف الجهات ويمنع عنه الوقود ويضرب سيارات الإسعاف المنطلقة منه وإليه.
وبما أن الاحتلال قصف مختلف المدارس والمشافي ومكاتب الإغاثة، فإن تكثيف عدوانه على مجمع الشفاء يهدف أيضا إلى الفتك بالمدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من عطاء هذه المنشأة التي تقدم خدمات طبية عالية الجودة على مدار الساعة.
فجر هذا اليوم الأربعاء تم اقتحام مستشفى الشفاء.. بخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية والاقتحام «جريمة بحق الإنسانية» وبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمته «إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، بحد زعمه ، وبعد مرور 5 أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبعد الاقتحام للمستشفى زادت المخاطر التي تتهدد المرضى والنازحين المدنيين.
فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).
وتشمل المواقع المدنية: المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.
كما خصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وتنص الاتفاقية في المادة 19على: «عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية». في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف بوجوب «جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم».
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القرار (2675) الذي ينص على أن «منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية»، ولذلك «لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية».
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد «جريمة حرب»، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحين تقوم قوات الاحتلال بغطاء من حكومتها بهذه الجرائم التي تستهدف المستشفيات والمنازل والمساجد والكنائس ، فإنه يعلم أنه محمي من قبل داعميه الغربيين الذين لا يأبهون بهذه الدماء البريئة التي تسيل في كل شبر من قطاع غزة، الذي يرزح أهله تحت حصار منذ ما يقارب ستة عشر عاما، والحكمة تقول: من أمن العقوبة أساء الأدب.
إن العالم الغربي الذي يتباكى على قلعة الحرية والديمقراطية التي ضُربت يوم السابع من أكتوبر، لا يرف له جفن حين يقتل المدنيون، وتهدم عليهم بيوتهم، وتقطع عنهم المياه والكهرباء، ويحرمون من العلاج والدواء، بل أكثر من ذلك فرعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان يبررون للجاني جريمته، ويوفرون له الحماية والذخائر التي يقتل بها ويهدم ويفجر ويدمرحتى مراكز العلاج.
الحرب على غزه أفقدت المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها مصداقيتها وأفرغت منظمة الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية من مفهومها وأهداف إنشائها وعملها الإنساني وبات مطلوبا من دول العالم الحر في ظل تعدد الأقطاب إعادة صياغة جديدة لميثاق الأمم المتحدة ووقف سياسة الكيل بمكيالين حتى يتحقق لدول وشعوب العالم أن تعيش بأمن وسلام بعيدا عن سياسة الاستحواذ والهيمنة والعربدة.